تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء، إذ أثرت مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي على المعنويات، في حين تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي لاستقاء مؤشرات بشأن خطط تقليص التحفيز، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وانخفض المؤشر “ستوكس 600 ” للأسهم الأوروبية بنسبة 1% بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، وفي طريقه لتسجيل أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أسابيع، وذلك بعد خسائر تكبدها خلال الليل المؤشر”ستاندرد اند بورز 500 ” في وول ستريت والأسهم الآسيوية.
وهبط سهم شركة الاستثمار السويدية “إي.كيو.تي” بنسبة 5.9 % بعد صفقة أسهم، وتراجع سهم “ستيلانتيس” بنسبة 2.5% بعد أن قالت “دونجفينج موتور هونج كونج” إنها باعت أسهما في شركة صناعة السيارات مقابل نحو 600 مليون يورو ( ما يعادل قيمته 710مليون دولار).
وبحسب “رويترز”، تراجع سهم شركة الأدوية الفرنسية “سانوفي” 1.4% بعد أن وافقت على شراء شركة المستحضرات الدوائية الحيوية الأمريكية كادمون هولدنجز في صفقة قيمتها 1.9 مليار دولار.
وصعد سهم “سميثز جروب” البريطانية للتكنولوجيا الصناعية 3.8 في المائة بعد أن وافقت على بيع وحدتها الطبية لشركة “آي.سي.يو ميديكال” ومقرها الولايات المتحدة مقابل 2.4 مليار دولار.
توقعات بأن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض حزم التحفيز لمواجهة آثار كورونا
توقع خبراء اقتصاد أن يبدأ البنك المركزي الأوروبي خفض عمليات شراء السندات الرامية للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا خلال الربع الأخير من العام الجاري، وربما لا يستهلك كافة مخصصات برنامج التحفيز التي تبلغ 85ر1 تريليون يورو (19ر2 تريليون دولار) حتى نهاية فترة العمل به العام المقبل.
وذكر الخبراء الذين شاركوا في استطلاع لشبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية أن تحسن الآفاق الاقتصادية سوف يسمح لصناع السياسات بالحد من وتيرة الشراء من 80 مليار يورو شهريا في سبتمبر إلى زهاء 50 مليار يورو في مارس المقبل، وليس من المتوقع صدور قرار لإنهاء العمل بالبرنامج، قبل نهاية العام الجاري.
ونقلت بلومبرج عن يورج أنجيل، كبير خبراء الاقتصاد في مصرف بانتليون إيه جي، قوله إنه “سوف يكون من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن موعد وقف العمل ببرنامج الشراء الطارئ لمواجهة آثار كورونا، ولكن خفض عمليات الشراء الشهرية هو إجراء منطقي، لاسيما في ظل تحسن الأوضاع المالية منذ يونيو الماضي”.
ومن المقرر عقد الاجتماع الشهري للمجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.
وسوف تأتي هذه الخطوة، في حالة اتخاذها، بعد أسابيع من إعلان جيروم باول محافظ مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) أن تعافي سوق العمل في الولايات المتحدة مع آفاق التضخم قد يسمح للمجلس بالبدء في خفض حزم التحفيز خلال العام الجاري.
ولم يتوقع معظم خبراء الاقتصاد الذين شاركوا في الاستطلاع أن تؤثر هذه التطورات على البنك المركزي الأوروبي، حيث إن المستثمرين قد تهيؤوا بالفعل لمثل هذا السيناريو.