الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والسياحة

نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 1.1% بحلول الساعة 0819بتوقيت جرينتش بعد أن شهد أفضل جلسة منذ نحو ستة أشهر أمس الأربعاء.

الأسهم الأوروبية تتراجع الخميس مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا والسياحة
محمد عبد السند

محمد عبد السند

11:43 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية، متبعة خطى الأسهم الأمريكية، ليل الأربعاء، بسبب عدم التيقن فيما يتعلق بالمتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا واحتمالات رفع أسعار الفائدة قبل التوقيت المتوقع، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 1.1% بحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش، بعد أن شهد أفضل جلسة منذ نحو ستة أشهر، أمس الأربعاء.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر خاسر على المؤشر، تلتها أسهم شركات السفر التي هبطت بنسبة 2%.

وكانت الأسهم الأمريكية قد شهدت عمليات بيع مكثفة بعد الإعلان عن أول إصابة بالمتحور “أوميكرون”، وعقب تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- باحتمال ألا يتراجع التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.

جيروم باول يحذر من مخاطر أوميكرون على الاقتصاد الأمريكي

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في إفادة نُشرت الاثنين، إن المتحور أوميكرون لكوفيد يمكن أن يبطئ تعافي الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل ويزيد من الشكوك بشأن التضخم.

وأقرّ باول بأن العوامل التي ترفع التضخم في الولايات المتحدة “ستستمر لفترة طويلة العام المقبل”.

وتعكس التعليقات الواردة في الإفادة التي ستقدم، الثلاثاء، إلى اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، تزايد قلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الارتفاع الحاد في التضخم هذا العام والذي أكد مرارًا أنه مؤقت.

وفي حين أكد أن الاقتصاد الأمريكي “استمر في الازدهار”، أشار إلى أن عودة ظهور الوباء أعاقت الانتعاش منذ رصد المتحور “دلتا” في الخريف.

وأضاف جيروم باول أن “الارتفاع الأخير في إصابات كوفيد- 19 وظهور المتحور أوميكرون يشكل مخاطر سلبية على التوظيف والنشاط الاقتصادي ويزيد الشكوك بشأن التضخم”.

وتابع أن “المخاوف الأكبر بشأن الفيروس تتعلق باحتمال أن يقلل رغبة الناس في العمل بشكل حضوري، ما قد يبطئ التقدم في سوق العمل ويزيد اضطرابات سلاسل التزويد”.

وأشار باول إلى أن التضخم “أعلى بكثير” من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، إذ يشير المقياس الذي يعتمده الاحتياطي إلى بلوغه 5%، على امتداد 12 شهرًا حتى أكتوبر.

ولفت إلى أن “مشاكل سلاسل التزويد جعلت من الصعب على المنتجين تلبية الطلب القوي، ولا سيما على السلع. كما أن الزيادات في أسعار الطاقة والإيجارات تدفع التضخم إلى الارتفاع”.

وبينما لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يتوقع “انخفاض التضخم بشكل كبير، خلال العام المقبل، مع انحسار الاختلالات في العرض والطلب”، أقرّ باول بأن اتجاه السوق “يصعب توقعه”.

وتعهّد باول استخدام جميع أدوات البنك المركزي لدعم الانتعاش و”منع أن يتحول ارتفاع التضخم إلى أمر مترسخ”.