تراجعت الأسهم الأوروبية بنهاية التعاملات لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال أسبوعين، وهبطت أسهم البنوك بعد أن توقع البنك المركزي الأوروبي تعافيا أكثر بطئا في النمو العام القادم.
يأتي هذا رغم طرحه المزيد من التدابير التحفيزية لدعم اقتصاد الاتحاد الذي اكتوى بنار الجائحة.
وهبط كلا من مؤشر ستوكس لمنطقة اليورو ومؤشر داكس الألماني بنسبة 1% قبل تقليص الخسائر ليغلقا على تراجع بنسبة 0.2% و 0.3% على التوالي.
وقفزت أسهم شركات البترول بدعم من صعود اسعار الخام.
تراجع أسهم البنوك
وهبط مؤشر لبنوك منطقة اليورو بنسبة 2.1% رغم أن البنك المركزي الأوروبي قرر تزويد المقرضين بسيولة رخيصة للغاية.
وهبط مؤشر إيبكس الأسباني بنسبة 0.6% ليقود التراجعات في المنطقة.
ورفع البنك المركزي الأوروبي من إجمالي حجم برنامج المشتريات الخاص بطوارئ الجائحة بنحو 500 مليار يورو. ويتفق هذا الإجراء مع توقعات السوق.
وقرر البنك كذلك تمديد فترة سريان البرنامج بنحو تسعة أشهر لينتهي في مارس 2022.
وفي مؤئمر صحفي عقب القرار، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لارجارد أن البنك يتوقع توسع إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 3.9% العام الماضي، نزولا من توقعات سبتمبر التي استقرت عند مستوى 5%.
ويراقب المستثمرون تطورات طرح لقاح كورونا، كذلك محادثات صفقة التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تنظم العلاقة بعد البريكست.
وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر “ستوكس 600” بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 393.1 نقطة.
وارتفع “فوتسي” البريطاني بنحو 0.5 بالمائة إلى 6599.7 نقطة.
وهبط “داكس” الألماني بنسبة 0.3 بالمائة إلى 13295.7 نقطة، بينما استقر”كاك” الفرنسي عند 5549.6 نقطة.
وساعد ارتفاع أسعار النحاس والحديد على رفع مؤشر المواد الخام في أوروبا بنسبة 0.3% ليقترب من أعلى قمم له خلال ثمانية أشهر.
وصعد مؤشر الأسهم القيادية في لندن وأسهم شركات البترول والسلع بنسبة 0.5%.
هبوط قيمة الاسترليني
وجاء هذا مدعوما بتراجع قيمة الجنيه الاسترليني جراء انعدام اليقين بشأن التوصل لاتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ولم يسفر اجتماع انعقد بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير ليان الأربعاء عن التوصل إلى أي اختراق.
ومنح القادة أنفسهم مهلة حتى نهاية الأسبوع لإبرام اتفاق تجاري بعد الاخفاق في تخطي خلافات قائمة.
وسيؤدي الاخفاق في التوصل لاتفاق بنهاية الشهر الجاري عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى المخاطرة بفرض جمارك على معاملات تجارية سنوية بقيمة 1 تريليون دولار.
وبدأ انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي الخميس وسط تصميم القادة على الإفراج عن حزمة بقيمة 1.8 تريليون يورو.
وذلك وسط بوادر على قرب إبرام بولندا والمجر على اتفاق حول ميزانية الاتحاد الأوروبي.