الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة وسط جولة بيعية

شراء المستثمرين أسهم البنوك بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن سياسة جديدة

الأسهم الأوروبية تتراجع الجمعة وسط جولة بيعية
أيمن عزام

أيمن عزام

9:56 م, الجمعة, 28 أغسطس 20

تراجعت الأسهم الأوروبيةوسط جولة بيعية طالت الأسهم متفوقة الأداء هذا العام، مثل شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية.

وأقبل المستثمرون على شراء أسهم البنوك، بعد أن كشف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن سياسة جديدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5%، لكنه ختم الأسبوع مرتفعًا بنسبة 1% بعد مؤشرات على تقدم في التوصل إلى علاج ولقاحات لمرض كوفيد-19 ما أثار أجواء من التفاؤل في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

جولة بيعية تطال أسهم التكنولوجيا

ونزلت أسهم التكنولوجيا بنسبة 0.8% – وهي مرتفعة بنسبة 11% هذا العام – وهبط مؤشر قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.1%.

كان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أعلن عن استراتيجية جديدة يوم الخميس، أكثر تركيزًا على تعزيز النمو الاقتصادي للولايات المتحدة وأقل اعتناءً ببواعث القلق من تضخم جامح.

وقال المحللون في بي. سي. إيه لأبحاث السوق ”إذا نجحت سياسة مجلس الاحتياطي في إنعاش الاقتصاد، فمن المستبعد أن تنخفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر بكثير، وستبدأ أسهم القيمة مثل الشركات المالية في التفوق على أسهم النمو“.

وقفزت أسهم البنوك الحساسة لأسعار الفائدة نحو 1.7% وكانت من أفضل القطاعات أداء هذا الأسبوع، بعد أداء دون مستوى السوق عموما لفترة غير قليلة.

وصعدت أسهم بي.إن.بي باريبا وإتش.إس.بي.سي وبنكو سانتاندير بين 0.6 و3.6%، مقدمة أكبر الدعم للمؤشر ستوكس 600.

مخاوف إعاقة النمو الاقتصادي

ويتخوف المستثمرون من أن يتسبب تزايد إصابات فيروس كورونا في أوروبا في إعاقة التعافي الاقتصادي وإنقاذه من الانهيار في الربع الثاني.

وساعد تطوير علاج لمرض كوفيد-19 في تهدئة بعض المخاوف.

وأظهرت البيانات التي صدرت الجمعة تراجع معنويات المستهلكين الألمان.

وتسبب هذا في إثارة المزيد من الشكوك حول عما إذا كان انفاق الأسر في ألمانيا قويًا بالقدر الذي يكفي لتحقيق التعافي.

وهبطت أسهم شركة آير نور النرويجية للرحلات الجوية بنسبة 9.5% بعد أن قالت الشركة إنها لا تزال تحتاج للمزيد من الأموال للتغلب على جائحة كوفيد-19.

وأوردت الشركة خسائر كبيرة في النصف الأول من 2020.

وصعدت أسهم بنك مونتي دي باشا دي سينا المملوكة للحكومة الإيطالية بنسبة 2.7%، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من البنك المركزي الأوروبي على خطة للتخلص من القروض الرديئة.