تراجعت الأسهم الأوروبية في ، نزولا من أعلى مستوياتها خلال عام، وسط مخاوف حيال صعود معدلات التضخم مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتسبب بالتالي في انكماش الطلب على الأصول ذات المخاطرة العالية.
ويتحين المستثمرين انتهاج البنوك المركزية الكبرى سياسة نقدية منتقصة التيسيرات وسط احتمالية الصعود قصير الأجل في التضخم وصعود عوائد الدين مما يضغط على الأصول ذات المخاطرة العالية.
وتراجع قطاع التجزئة بنحو 3.1%، ليصبح صاحب الأداء الأسوأ في البورصات الأوروبية.
وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى في عام، وسط توقعات تسارع التضخم.
وعند نهاية التعاملات، انخفض مؤشر “ستوكس 600” بنحو 0.7% إلى 416.10 نقطة، وهبط “فوتسي” البريطاني للشركات متوسطة الحجم بنسبة 1.3% بعد أن أظهرت البيانات صعود معدلات التضخم البريطانية قليلا مقارنة بتوقعات شهر يناير.
وانخفض المؤشر الألماني “داكس” بنحو 1.1 % إلى مستوى 13909.2 نقطة، تراجع “كاك” الفرنسي بنسبة 0.4% إلى مستوى 5765.8 نقطة.
وكانت السياسة النقدية التيسيرية والتدابير التحفيزية غير المسبوقة قد أدت إلى صعود مؤشر ستوكس 600 الاسترشادي الأوروبي بأكثر من 50% صعودا من انهيار ناجم عن فيروس كورونا في مارس.
وتخلف المؤشر الأوروبي عن نظيره الأمريكي بسبب مخاوف حيال تأثر الأعمال من الإغلاقات المطولة وتعرض عمليات توزيع اللقاحات لمصاعب في جميع بلدان منطقة اليورو.
وتصدرت شركة سينتش أ.ب السويدية المقدمة لخدمات الحوسبة السحابية مؤشر ستوكس 600 بعد أن وافقت على شراء شركة انتلكوينت الأمريكية للاتصالات نظير 1.14 مليار دولار.