تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس، حيث ركّز المستثمرون على الإشارات المتضاربة التي حملتها نتائج أعمال الشركات الكبرى، وكذلك البيانات الاقتصادية المتباينة.
أغلق مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” على انخفاض بنسبة 0.6% بعد تذبذبه في المنطقتين الخضراء والحمراء خلال الجلسة، فيما أغلق مؤشر “ناسداك 100” الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا منخفضا بنسبة 1.88%.
وهوى سهم “ميتا بلاتفورمز” بنسبة 25%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ عام 2016، وذلك بعدما خفّضت ثلاثة بنوك استثمارية على الأقل، التصنيف الائتماني للسهم في أعقاب الأرباح المخيبة التي أعلنت عنها الشركة.
لكن سهم “كاتربيلر”، سجل أكبر ارتفاع له في عامين، بعدما سلطت الشركة الضوء على وجود طلب قوي على الشراء.
انخفضت كذلك أسهم شركتي “أمازون” و”أبل”، وهما من الشركات الكبرى التي من المقرر أن تعلن عن نتائج أعمالها اليوم، إذ أدى ضعف الأرباح المعلن عنها هذا الأسبوع من قبل الشركات المنافسة، إلى تراجع معنويات المستثمرين بشأنها، وإلى تسليط الضوء أيضاً على الآثار المترتبة على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.
أداء الأسهم الأمريكية
كان رد فعل الأسواق متبايناً بشأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، حيث أظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي انتعش في الربع الثالث بعد انكماشه خلال الربعين السابقين، الأمر الذي خفف لفترة وجيزة من حدة المخاوف بشأن ركود وشيك.
إلا أن البيانات أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي، لا يزال عرضة للضغوط بسبب التضخم.
وقد ارتفعت سندات الخزانة الأميركية، مع انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4%، وسط تكهنات بشأن إبطاء وتيرة رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. أما الدولار الأمريكي، فقد ارتفع بعد تراجعه ليومين.
قالت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق المالية في “سيتي إندكس” (City Index)، إن أسواق الأسهم والعملات تستوعب هذه المعلومات بشكل مختلف، ما يدل على أنه من الصعب معرفة ما يخطط له بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك.
وأضافت سينكوتا في مكالمة هاتفية: “بالنسبة إلى الدولار الأميركي، يتم تفسير هذه المعلومات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما سيبقي على هذا المسار المتشدد لفترة أطول.. أما سوق الأسهم، فتقرأ ذلك بشكل مختلف تماماً، كما لو أنها تتوقع أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي يتحرك نوعاً ما نحو تشدد أقل”.
مسار التشديد
على أي حال، قد لا تعطي أرقام الناتج المحلي الإجمالي صورة كاملة للمستثمرين عن الوضع الحالي للاقتصاد، كونها تشير إلى فترة سابقة، وفق ما قاله توم هينلين، محلل الاستثمار الاستراتيجي في “يو إس بنك ويلث مانجمنت” (US Bank Wealth Management)، أشار هينلين إلى أن المتداولين سيكونون أكثر تركيزاً على بيانات التضخم لشهر أكتوبر، وتقرير الوظائف القادم، من أجل الوقوف على مزيد من الإشارات بشأن مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة.
لا يزال خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع النقطة المئوية، للمرة الرابعة على التوالي عندما يجتمع الأسبوع المقبل.
قال هينلين: “المحرك الأول لأداء سوق المال في الوقت الحالي، هو هذه المناقشة حول المدى الذي سيبلغه الاحتياطي الفيدرالي إلى حين الانتهاء من رفع أسعار الفائدة، والفترة الزمنية المتبقية لذلك، ومتى يبدأ في خفض هذه المعدلات عندما يصل التضخم إلى المستوى الذي يريده؟ أما المحرك الثاني، فهو أرباح الشركات: هل سيستمر التراجع؟ هل هو هبوط كبير قياساً إلى توقعات عام 2023؟ هذا الأمر لا يزال مجهولاً”.