تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الثلاثاء، وذلك قبل ساعات من كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي ، جيروم باول، الأربعاء.
وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 245.25 نقطة أو 0.72٪ إلى 34,053.87 نقطة.
وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.47٪ إلى 4,388.71 نقطة.
وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.16٪ إلى 13,667.29 نقطة.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منتصف يونيو الجاري تثبيت معدل فائدته الرئيسية بين 5 و5.25 في المائة، معلقاً رفع هذا المعدل للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد 10 زيادات متتالية، لكن مسؤوليه توقعوا بغالبيتهم إعادة رفع معدل الفائدة بحلول نهاية 2023.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان إن هذا القرار الذي اتخذ بإجماع أعضاء لجنة السياسة النقدية سيتيح «تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية»، علماً بأنه رفع إلى 1.00 في المائة توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة لعام 2023، مقابل 0.4 في المائة في شكل مسبق في مارس، فيما خفض في شكل محدود جداً توقعاته للتضخم إلى 3.2 في المائة مقابل 3.3 في المائة في مارس.
الأسهم الأمريكية شهدت أسبوع قوي
يأتي ذلك عقب خروج المستثمرون من أسبوع قوي، حتى مع تراجع المتوسطات الرئيسية يوم الجمعة، إذ سجل كل من S&P 500 وناسداك أفضل أداء أسبوعي لهما منذ مارس، مع ارتفاع مؤشر السوق الواسع بنسبة 2.6 في المائة وإضافة مؤشر التكنولوجيا الثقيلة 3.25 في المائة، شهد أيضًا مؤشر S&P 500 الأسبوع الإيجابي الخامس على التوالي، الأول منذ نوفمبر 2021، والأسبوع الإيجابي الثامن على التوالي لناسداك، وهو إنجاز حققه سابقًا في عام 2019
وكانت الأسواق تترقب عن كثب قرارات الاحتياطي الفيدرالي، بعد الاضطرابات التي شهدها قطاع البنوك أخيرًا، الأمر الذي دعا البعض لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتأجيل زيادة الفائدة حتى لا يضيف مزيدا من الضغوط على المصارف حيث تعد تلك الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفيدرالي منذ العام الماضي في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6 بالمئة في فبراير الماضي على أساس سنوي.
وتوقع صانعوا السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أن تنتهي أسعار الفائدة في عام 2023 عند نحو 5.1 بالمئة، دون تغيير عن متوسط تقديراتهم في الجولة الأخيرة من التوقعات في ديسمبر الماضي.