انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأربعاء متخلية عن مكاسبها السابقة، في أعقاب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه “جيروم باول”.
قرار الاحتياطي الفيدرالي
في بيانه الرسمي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.75% و5%، مقابل نطاق سابق بين 4.5% و4.75%.
وتعتبر هذه الزيادة التاسعة على التوالي في معدلات الفائدة الأمريكية منذ بدء دورة تشديد السياسة النقدية الحالية في مارس من عام 2022.
وشدد الفيدرالي على أن النظام المصرفي الأمريكي سليم وقوي، موضحًا أن التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر تشديدا وصرامة بالنسبة للأفراد والشركات الأمر الذي سيؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي والتضخم.
وأضاف البيان: “ستراقب لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي البيانات الصادرة وتقيم الآثار المترتبة على السياسة النقدية، نتوقع أن بعض السياسة المتشددة الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف مقيد بشكل كاف لإعادة التضخم نحو المستوى المستهدف بنسبة 2%”.
وخفض الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي في العامين الجاري والمقبل، متوقعًا زيادة إضافية واحدة لمعدلات الفائدة هذا العام حيث يرى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سوف يسجل نمواً بنسبة 0.4% في العام الجاري مقارنة بتوقعات سابقة صادرة في ديسمبر بنمو 0.5%، كما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في العام المقبل إلى 1.2% من 1.6% سابقًا، لكنه رفع توقعاته للنمو في عام 2025 إلى 1.9% من 1.8% في تقديرات سابقة.
وعلاوة على ذلك، خفض الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة في العام الجاري إلى 4.5% من 4.6% سابقًا، لكنه ثبت تقديراته في العام المقبل عند 4.6%.
وفيما يتعلق بتوقعات معدلات الفائدة، ثبت الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل الفائدة هذا العام عند 5.1%، ما يشير إلى زيادة واحدة إضافية، لكنه رفع توقعاته للفائدة في عام 2024 عند 4.3% مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.1%.
تصريحات باول
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إنه من غير المحتمل التحول لخفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة وعلق في مؤتمر صحفي قائلا: “إذا كان هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة، فإننا سنقوم بذلك، في النهاية، سنقوم بكل ما يلزم لإعادة التضخم نحو المستهدف”.
وأضاف “لكني أعتقد أننا نشهد احتمالية حدوث تشديد ائتماني في الوقت الحالي نتيجة المشاكل المصرفية، وهو ما قد يحل بديلًا عن رفع معدلات الفائدة”.
وأشار “باول” إلى أنه في حال استمرار الاقتصاد كما يتوقع صانعو السياسة، فإنه لن يكون هناك أي سبب لخفض معدلات الفائدة في العام الجاري.
وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.6% (نحو 530 نقطة) إلى 32030 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 32761 نقطة وأقل مستوى عند 32020 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% (حوالي 66 نقطة) إلى 3937 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4039 نقطة وأقل مستوى عند 3936 نقطة.
وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.6% (حوالي 190 نقطة) إلى 11670 نقطة.