الأسهم الأمريكية تتراجع الأربعاء مع مخاوف تعافي الاقتصاد

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا في ختام تعاملات أمس الأربعاء، مع مخاوف تعافي الاقتصاد وتطورات السياسة النقدية.

وتراجع مؤشرا “داو جونز” و”إس آند بي 500″ للجلسة الثالثة على التوالي، بعد تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي والذي جاء أقل من توقعات المحللين.

انتعاش مخاوف تعافي الاقتصاد

انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي عند الإغلاق بنحو 0.2% أو 69 نقطة عند 35.031 ألف نقطة .

وتراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.1% أو 6 نقاط تقريبًا ليسجل 4514 نقطة.

و انخفض مؤشر “ناسداك” 0.6% ما يعادل 87 نقطة عند 15.286 ألف نقطة.

وكشف تقرير “بيج بوك” الصادر الأربعاء عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤا خلال الفترة بين بداية يوليو وحتى أغسطس، بفعل تراجع أنشطة مثل تناول الطعام في الخارج والسفر وسط القلق بشأن “دلتا”.

وتراجع سهم “كوين باس” بأكثر من 3% بعد إعلان منصة تبادل العملات المشفرة تلقي إخطار من لجنة الأوراق المالية بشأن احتمالية مقاضاتها.

توقع “بنك أوف أمريكا” تراجع مؤشر “إس آند بي 500” للأسهم الأمريكية بحلول نهاية العام الجاري 2021، مع ارتفاع التكاليف والتي قد تضغط على هوامش الربح.

وقال محللو البنك الاستثماري الأمريكي عبر مذكرة بحثية، إن مستهدف مؤشر “إس آند بي 500” يبلغ 4250 نقطة في نهاية العام الجاري، ما يعتبر أعلى من الهدف السابق للبنك عند 3800 نقطة، لكنه لا يزال أقل 6% من إغلاق جلسة الثلاثاء.

كان المؤشر الأوسع للسوق الأمريكي قد ارتفع بنسبة 20% منذ بداية العام الحالي، بدعم النمو القوي لأرباح الشركات.

وحدد “بنك أوف أمريكا” مستهدف مؤشر “إس آند بي 500” بحلول نهاية عام 2022 عند 4600 نقطة، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2% من المستويات الحالية.

خفض مشتريات الأصول

ويستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتقليص حجم التحفيز النقدي المقدم للاقتصاد الأمريكي، حيث يدرس البنك بدء خفض مشتريات الأصول بحلول نهاية هذا العام.

وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي تباطأ في الفترة الأخيرة، مع المخاوف المتعلقة بانتشار سلالة “دلتا” شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، يعتقد الاحتياطي الفيدرالي أن الشركات الأمريكية تشهد تضخمًا متصاعدًا يتفاقم بسبب نقص السلع، مع صعود الأجور في بعض المناطق.

وأبلغت الأعمال عن ارتفاع كبير في تكلفة المعادن والمنتجات القائمة عليها وخدمات الشحن والنقل ومواد البناء، وسط توقعات بتمرير المزيد من الزيادات في التكلفة من خلال رفع الأسعار.