كشف إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، وعضو هيئة الرعاية الصحية، عن انفراجة مرتقبة فى تراخيص العيادات.
وأضاف «هيكل»- فى حواره مع «المال» -عن إنهاء تصميم تطبيق إلكترونى لترخيص عيادات أطباء الأسنان، موضحًا أن «الأبلكيشن» يضم جميع الجهات المُنظمة لعملية الترخيص فى كل الوزارات والهيئات المعنية.
وأوضح «هيكل» أن نقابة الأسنان تنازلت عن ملكية التطبيق لوزارة الصحة، إذ يكون التسجيل من خلال النقابة واستكمال الإجراءات بشكل إلكترونى بالجهات المعنية من خلال وزارة الصحة.
وحول ملكية الوزارة التطبيق، أكد «هيكل» أن النقابة تتولى التسجيل فقط للطبيب، وتستكمل وزارة الصحة إجراءات إصدار الترخيص النهائى بما يسمح بتنظيم العمل، وتوفير الوقت للطبيب لإنجاز تراخيص العيادات والمنشآت الصحية فى أسرع وقت، بالإضافة إلى تعميم الفكرة بعد نجاحها، لباقى أعضاء نقابة المهن الطبية، لتطبيق نفس الآلية مع الأطباء البشريين والصيادلة.
وأشار إلى استخدام الأسعار الاسترشادية لخدمات الرعاية الصحية، بجدول يضم أربع مستويات من التكاليف بناء على عدة عوامل، أهمها مستوى العيادة من حيث التجهيز الطبى، وأسعار المستلزمات الطبية، وتوفر الأجهزة التشخيصية للتخصصات المختلفة لعلاج الأسنان، بحيث يتمكن الطبيب من تحديد الأسعار وفق هذه المعايير، مبينًا عدم قدرة النقابة على إلزام الأطباء بتحديد سعر إجبارى لحشو الأسنان مثلًا خاصة مع اختلاف الخامات المستخدمة، ووجود فروق كبيرة لا يمكن معها تثبيت الأسعار.
ولفت إلى اعتراض جهاز حماية المستهلك حال تحديد أسعار إلزامية لتقديم الخدمات الطبية، خاصة أن هذا الشرط يخل بمبدأ المنافسة بين العيادات المختلفة، مشيرا إلى توفير العلاج مجانًا من خلال قوافل وزارة الصحة الطبية، وبعض عيادات المستشفيات الجامعية، مما يسمح للمريض باختيار المكان الأنسب من حيث التكلفة وجودة الخدمة الطبية.
وأكد «هيكل» أن الأسعار الاسترشادية فى الوقت الحالى، تحتاج إلى المراجعة والتقييم بعد زيادة سعر صرف الدولار، إذ ارتفعت كل الخامات المستخدمة فى التشخيص والعلاج بصورة كبيرة، ولا يمكن حسابها الآن، إلا بعد استقرار وثبات سعر الصرف لمدة تسمح بحساب التكاليف بدقة.
وأبدى تحفظه على تسعير الخدمات الطبية من قِبل هيئة الرعاية الصحية، موضحًا أن الأسعار متدنية فى ظل ارتفاع الخامات المستخدمة للعلاج، كاشفًا عن تقديم طلب رسمى، تم تحويله للدراسة لمراجعة الأسعار التى يتم الحساب بها.
ولفت إلى عدم إمكانية استدامة تقديم الخدمات الطبية بالأسعار الموجودة حاليًا، كما ستدفع القطاع الخاص إلى رفض التعاقدات التى تبرمها الهيئة لتقديم العلاج للمستفيدين من مشروع التأمين الصحى الشامل حتى الآن.
أزمة البنج لاتزال مستمرة ولها ثلاثة أسباب
وحول أزمة بنج الأسنان، عدد «هيكل» الأسباب فى ثلاث مشكلات، الأولى: نقص الإنتاج، إذ يتم تصنيعه فى مصنعين فقط بشركة الإسكندرية، و«أرت فارما» موضحًا استقدام مصنع الإسكندرية لخط إنتاج جديد لتصنيع بنج الأسنان جار تركيبه حاليًا، والثانية: ضعف الاستيراد بسبب رفض بعض الشركات المُنتجة زيادة الكميات المُصدرة لمصر بسبب التسعير الجبرى، خصوصا أن الأسعار فيها تفاوت كبير، إذ تتعاقد مصر بسعر 13 دولارا لعلبة البنج، بينما الدول الأخرى تتعاقد بسعر يتراوح من 18 لـ 25 دولارا بدون حساب تكاليف الشحن، الثالثة: سوء التوزيع، مما دفع نقابة الأسنان إلى التدخل بشكل تنظيمى فقط، وتوفير البنج من خلال شركة تابعة لاتحاد المهن الطبية تنظم الصرف للأطباء من خلال «بونات» خاصة بالشركة، مشددًا على أن القانون لا يسمح للنقابة بالتعاقدات التجارية.
وأوضح أن بنج الأسنان، الوحيد بين مستلزمات العلاج التى يتم تسعيرها جبريًا لشمول القانون رقم 70 الخاص بالتسعير الجبرى للأدوية.
وأفاد «هيكل» بتقديم مشروع متكامل للسياحة العلاجية يجرى دراسته حاليًا فى أروقة هيئة الرعاية الصحية، موضحًا طلب الهيئة تقديم مقترح للاستفادة من السياحة العلاجية لطب الأسنان، مما دفعه إلى إعداد مقترح متكامل، يضم الأقسام الثلاثة: العلاجية، والاستشفائية، والوقائية.
وأوضح الخطوط العريضة للمقترح، بوضع تصور كامل يضم جميع خطوات استقبال السائح، واقتراح التعاقد مع جهات خارجية تسهل وصول السائح، والتعرف على حالته الطبية وفق الأكواد العالمية، والتعاقد مع شركات تأمين طبى فى الخارج، وشركات السياحة لطرح تصور لاستقدام السياح، والمرافق إن وجد، بفيزا مخصصة للسياحة العلاجية.
وألمح «هيكل» إلى الحاجة لتنظيم السياحة العلاجية بتدخل جهات أخرى، بينها وزارت الدفاع والخارجية والداخلية والطيران المدنى، والسياحة، لتنظيم مراحل استقبال السائح على مستوى 6 وزارت مختلفة، مبينًا أن الطرح والتصور الحالى يشمل التعرف على حالة السائح قبل وصوله مصر، مرورًا بخطة ومرحل العلاج المختلفة، ونهاية بمغادرة السائح بعد تلقى الخدمات الطبية، مبينًا السعى فى الوقت الحالى لعقد مؤتمر موسع يضم الوزارات الست لصياغة بنود محددة يتم العمل عليها وفق رؤية موحدة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن عدد أطباء الأسنان فى مصر أكبر من المطلوب، كاشفا أن نقابة الأسنان أجرت دراسة فى وقت سابق وقدمتها إلى وزارة الصحة، بينت أن إجمالى أعداد أطباء الأسنان حتى 30 ديسمبر 2021 بلغ 76 ألفًا و843 طبيبا بواقع 38 ألفًا و688 طبيبة، بنسبة %50.41 و38 ألفًا و66 طبيبا، بنسبة %49.59 من بينهم 6 آلاف و773 طبيبا بالمعاش.
وأشار إلى أن النسب العالمية لتوزيع أطباء الأسنان مقارنة مع عدد السكان هى طبيب لكل 7.500 مواطن، بالإضافة إلى تأثر الثقافة المصرية بزيارة الطبيب حال الشعور بالألم فقط، بعكس الخارج يذهب أى شخص لطبيب الأسنان مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بسبب تغطية التأمين مصاريف الفحص الدورى.
عدد أطباء القطاع كبير والأزمة فى التوزيع الجغرافى والقاهرة تضم %25
وأكد أن أزمة أطباء الأسنان تكمن فى سوء التوزيع الجغرافى بين المحافظات، مبينًا أن %25 من أطباء الأسنان يتواجدون فى القاهرة فقط.
وأوضح أن النقابة اقترحت حلولًا للأزمة، بينها وقف إنشاء كليات لطب الأسنان سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، وتحديد أعداد المقبولين فى الكليات الموجودة حاليًا، ووفق الدراسة يكون الاحتياج فقط 1600 طبيب فقط فى كل الكليات بزيادة %4 سنويًا، لتناسب الزيادة السكانية بـ 1.9 سنويًا، والإعلان عن إلغاء التكليف للدفعات الجديدة، موضحًا أنه تم إلغاء التكليف فعلًا، وسيتم التطبيق من أول دفعة عام 2025.
وحول أزمة الدارسين الأجانب، أكد «هيكل» قبول بعض الطلاب فى جامعات معينة بدون دراسة المواد المؤهلة لاستكمال الدراسة فى كلية الطب، مبينًا قبول طلاب من دول مختلفة درسوا المواد الأدبية، مما دفع نقابة الأسنان إلى رفض انتسابهم لها منذ عام 2019، رغم اعتراف المجلس الأعلى للجامعات بالشهادة.
وأشار إلى تقديم نقابة الأسنان مقترحات محددة لقانون المسئولية الطبية، يجرى الآن صياغتها فى مجلس النواب، بعد إضافة مقترح من وزارة الصحة نفسها، ولجنة الصحة بمجلس النواب، موضحًا أن أهم المقترحات شملت: عدم حبس الأطباء، التأمين الطبى على أخطاء المهنة، مؤكدًا أن مسودة القانون النهائية لم تصل بعد للنقابة لبيان إضافة أو تعديل ما تم اقتراحه.
وكشف عن تقديم مقترح لوزارة الصحة، بوضع بروتوكولات علاجية، ورحب الدكتور خالد عبد الغفار بتكفل النقابة بوضع بروتوكولات العلاج لكافة التخصصات المختلفة، وإتاحته للوزارة للإضافة أو التعديل وفق رؤيتها.
وعن آلية استدامة تقديم الخدمات الطبية فى مشروع التأمين الصحى الشامل، أكد «هيكل» شمول تقديم جميع الخدمات الطبية بالمشروع وتقديم الخدمات مجانًا لكافة التخصصات، إلا فى حالة إجراء جراحة يدفع المريض 300 جنيه فقط، مهما بلغت التكاليف، واصفًا النظام بالأفضل فى العالم، إذ يتفوق على نظام التأمين الصحى فى إنجلترا «NHS» الذى يضرب به المثل فى الجودة حول العالم، مبينًا اتجاه هيئة الرعاية الصحية فى المرحلتين الثانية والثالثة من تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل إلى الاعتماد على القطاع الخاص بمراقبة من الحكومة.
وأشار إلى عدم قدرة الدولة على تحمل بناء مستشفيات جديدة مُجهزة وفق الأكواد العالمية، كما حدث فى محافظتى بورسعيد، والإسماعيلية، مبينًا أن الخلاف حول تكلفة أسعار الخدمات الطبية من الجهات والمستشفيات الخاصة ما زال محل نقاش حتى الآن.
صعوبة توطين مستلزمات النشاط بسبب كثرة أصنافها وتقدم تكنولوجيا التصنيع
وأكد صعوبة توطين مستلزمات علاج الأسنان فى مصر، خاصة مع كثرة أصنافها، وتقدم تكنولوجيا التصنيع بشكل كبير، مما دفع بلدان لتخصيص مدن كاملة لتصنيع المستلزمات الطبية، مثل تخصيص مدينة «سيالكوت» فى باكستان لتصنيع الآلات الطبية، وتخصيص الصين مدينة «فوشان» لصناعة مستلزمات العلاج وأجهزة التشخيص، الأمر الذى يدفع هذه الدول إلى التصدير لكل الأسواق العالمية بأسعار يصعب المنافسة معها، خاصة أن تقليل الأسعار يدفع المُنتج إلى زيادة الكميات مما يجعل توطين هذه الصناعات مستحيلًا فى مصر بالوقت الحالى على الأقل.