قفزت الأسعار في متاجر المملكة المتحدة بأعلى وتيرة منذ 2005 على الأقل وسط معاناة البريطانيين من ارتفاع أسعار كل السلع من البنزين إلى رقائق البطاطس.
أعلن “اتحاد التجزئة البريطاني” (BRC) عن ارتفاع مؤشر أسعار المتاجر إلى 5.1% في أغسطس، إذ سجل مستوى قياسياً جديداً منذ إطلاقه في 2005، متجاوزاً مستويات يوليو البالغة 4.4%، بدفع من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.3% وسط ارتفاع أسعار الحليب والسمن ورقائق البطاطس.
توقَّع الاتحاد استمرار تلك المستويات من تضخم أسعار المواد الغذائية ستة أشهر أخرى على الأقل.
صعود الأسعار في متاجر المملكة المتحدة
يبذل المتسوّقون كل ما في وسعهم لتوفير المال، فقد اختاروا المتاجر التي تقدّم التخفيضات والمنتجات الخاصة بها، فضلاً عن شراء كميات أقل من الطعام. بينما يستعد البريطانيون لركود قد يستمر لأكثر من عام وزيادة فواتير الطاقة، في خضم السباق الذي يجري على خلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء الأسبوع المقبل.
قالت هيلين ديكنسون، الرئيسة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني: “بينما يُعاني تجار التجزئة من ضغوط التكلفة المتزايدة؛ فإنَّ هناك الكثير مما يمكنهم تحمّله، كما سيكون لدى رئيس الوزراء الجديد فرصة لتخفيف بعض أعباء التكلفة عن كاهل تجار التجزئة، مثل الزيادة المرتقبة في ضرائب المتاجر من أجل تعزيز قدرتها على مساعدة العملاء”.
أشار الاتحاد إلى تعزيز ارتفاع أسعار المتاجر من تسارع التضخم الأوسع بالمملكة المتحدة، الذي يتوقَّع بعض المحللين بلوغه 22% في 2023.
تراجع الثقة
تلقّت المتاجر دفعة نادرة بسبب عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للبنوك التي نشطت خلالها حركة العملاء في كل محلات البيع بالتجزئة بزيادة بلغت نحو 5% مقارنة بعطلة نهاية الأسبوع السابقة، وفقاً لشركة البيانات “سبرينغ بورد” (Springboard)، كما زادت معاملات المطاعم بنسبة 8% بدعم من استمتاع البريطانيين بتناول الطعام مع الأصدقاء والعائلة، بحسب ما أظهرت بيانات “باركلي كارد” (Barclaycard).
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن “لويدز بانكنج جروب” أنَّ ارتفاعات الأسعار ما تزال تمثل مصدر القلق الأكبر لدى 70% من الشركات، التي تراجعت الثقة بينها لأدنى مستوياتها منذ مارس 2021، كما تراجعت التوقُّعات المستقبلية لتجار التجزئة البريطانيين 18 نقطة مقارنة مع يوليو، لتسجل أكبر انخفاض بين القطاعات الأربعة التي شملها مسح البنك.
قال بول غوردون، العضو المنتدب للشركات الصغيرة والمتوسطة في لويدز: “مع تزايد الضغوط التضخمية؛ بالتأكيد سوف تتطلّع الشركات إلى شبكات التوريد الخاصة بها مع مراقبة صارمة للتكاليف وهوامش الربح كلما أمكن ذلك، حيث نعلم أنَّ ارتفاع التكاليف يوجه بالفعل ضربة قوية للشركات، لكنَّ الحفاظ على المرونة في البيئة الاقتصادية المتغيّرة خلال الأشهر المقبلة سيكون أمراً حيوياً للشركات”.