مها أبوودن
تعتزم مصلحة الجمارك تطبيق الأسعار الاسترشادية على 460 سلعة تامة الصنع، بزعم إحكام الرقابة على الفواتير والقضاء على ظاهرة تزويرها للتهرب من سداد الرسوم الجمركية، مؤكدة أن الهدف هو منع التهريب، إلا أن المستوردين يشددون على أن لذلك الإجراء علاقة بترشيد الاستيراد، ضمن خطة الحكومة للتغلب على أزمة نقص الدولار، وطالبوا بضرورة توخى الآليات الحكيمة، محذرين من ارتفاعات غير مسبوقة فى أسعار السلع، خصوصا السيارات والموبايلات.
وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة ستمضى باتجاه تطبيق الأسعار الاسترشادية، من أجل القضاء على ظاهرة التهرب من الرسوم عن طريق تزوير الفواتير التى تقلل قيمة السلع، مما يضيع أموالا طائلة على الدولة، مؤكدا أن الأسعار الاسترشادية لن تطال الخدمات أو السلع الوسيطة لكنها تستهدف السلع تامة الصنع التى يتم التلاعب فيها لتخفيض الرسوم الجمركية، أما الخدمات والسلع الوسيطة والرأسمالية فهى معفاة أو تتحمل رسوما جمركية تفضيلية.
وردا على سؤال لـ«المال» حول تأثير «الاسترشادية» على الأسعار، اعترف بحتمية حدوث زيادة فى الأسعار النهائية للسلع، لاسيما فى السيارات لأن الأسعار التى يتم تطبيق الرسوم عليها الآن غير حقيقية وأضاف: لايهمنى أن ترتفع تكلفة السيارات أو غيرها لأننا نواجه مرحلة صعبة من التهريب، تؤدى إلى ضياع أموال طائلة على الخزانة العامة للدولة، ومن ثم حقوق المستهلكين.
وقال إننا علينا كمصلحة جمارك أن نحافظ على أموال الدولة التى تستخدم فى النهاية فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان رئيس المصلحة، أعلن فى وقت سابق أنه يعتزم تطبيق الأسعار الاسترشادية على 460 سلعة أبرزها السيارات والدراجات والساعات ولعب الأطفال والملابس والأجهزة الكهربية.
من جانبه، قال مدحت إسماعيل مدير عام “فولكس فاجن” إن الزيادات المتوقعة على أسعار السيارات، لن تقل عن %10 بعد تطبيق الأسعار الاسترشادية، وقد تصل فى بعض الطرازات إلى %20 وهى ارتفاعات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن فى تقدير الأسعار الاسترشادية غير منطقى، إذ يقوم موظف الجمرك بالاسترشاد بسعر المستهلك فى بلد المنشأ مخصوما منه سعر الضريبة على المبيعات، وهو ما ينتج عنه خطآن أولهما التقدير على سعر المستهلك وليس سعر المورد، وثانيهما التقدير على سعر المستهلك فى بلدا أوروبى، على سبيل المثال ترتفع فيه مستويات المعيشة عن مصر.
وقال إن السعر الحقيقى الذى من الممكن الاسترشاد به هو سعر الوكيل، لأنه الأقرب إلى الحقيقة، لذلك فعلى مصلحة الجمارك أن تلتقى الوكلاء لتقدير هذه الأسعار.
وكان رئيس المصلحة، دعا خلال لقاء نظمته الجمعية البلجيكية الوكلاء إلى لقاء لمناقشة الأسعار الاسترشادية على وجه السرعة، وهو ما يؤشر على قرب تطبيقها.
وفى السياق ذاته، أوضح أن الأسعار الاسترشادية بشكل عام ضد اتفاقية الجات، التى قضت باعتماد الفواتير التى يتم التصديق عليها من الغرفة التجارية بالسفارة فى بلد المنشأ وتقدير الرسوم على قيمتها.
وأكد حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى اتحاد الغرف التجارية، أن أكثر سلعتين ستتأثران بتطبيق الأسعار الاسترشادية، هما السيارات والموبايلات، مشيرا إلى أن الغرض الأساسى من ذلك هو تقليص معدلات الاستيراد للحد من ظاهرة نقص الدولار التى تفاقمت خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أن المستوردين يرفضون تطبيق هذه الأسعار جملة وتفصيلا، لاسيما وأن مصلحة الجمارك تتعمد العمل من جانب واحد دون الرجوع إلى المعنيين أو المتضررين منها.
وقال إن تغيير قيادات البنك المركزى، سيعمل على إحجداث طفرة فى أزمة الدولار دون اللجوء لإجراء قد ينتج عنه ارتفاع فى الأسعار، خصوصا إذا قام “المركزى” بإلغاء سقف الإيداع، المحدد بنحو 50 ألف دولار شهريا ضمن حزمة من الاجراءات التى اتخذها لتقليص الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى.