يسارع الأثرياء الإسبان بسحب أموالهم من أدوات استثمارية بقيمة 29 مليار يورو (33 مليار دولار)، وسط إقبال الحكومة على سد ثغرة ضريبية.
كان مديرو الثروات من “بانكو ستاندرد إس أي” إلى “يو بي إس جروب أي جي” منشغلين خلال الأسابيع الأخيرة بإبلاغ منظم السوق الإسباني نيتهم في إغلاق الأدوات التي تصدرها “شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير”.
حتى الآن، أعلن أكثر من 800 من شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير من أصل 2276 شركة مسجلة عن نيتها في الإغلاق، وفقاً للهيئة التنظيمية.
سد ثغرة ضريبية
وافق البرلمان الإسباني العام الماضي على تغيير قانوني شدد اللوائح الضريبية على شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، وهو منتج يفضله الإسبان الميسورون كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لإخفاء استثماراتهم.
كان حزب بوديموس اليساري المتطرف والشريك الرئيسي لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز في ائتلافه الذي يقوده الاشتراكيون قد دفع باتجاه هذا التغيير على أساس أن تلك الأدوات الاستثمارية تسهل على الأثرياء دفع ضرائب أقل.
حتى الآن، دفعت شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ضرائب تقدر بـ 1% عن أرباحها مقارنة بضرائب الشركات البالغة 25%.
تتطلب تركيبة تلك الأدوات الاستثمارية وجود ما لا يقل عن 100 مستثمر. وعادة ما يقوم المصرفيون بترتيب تلك التركيبة بحيث يمتلك المالك الرئيسي غالبية الأسهم، أما بقية المساهمين فيمتلكون سهماً واحداً بهدف الوصول إلى العدد المطلوب من المساهمين.
إغلاق شركات استثمار ذات رأس مال متغير
بموجب القواعد الجديدة، يتعين الآن على كل مساهم في شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير أن يستثمر ما لا يقل عن 2500 يورو ليستفيد من معدل الضريبة المنخفض. في حال لم يتم استيفاء هذا الشرط، يقفز معدل الضريبة إلى 25%.
سيتم إغلاق أدوات استثمارية بقيمة 255 مليون يورو والتي تم إعدادها لساندرا أورتيغا، أغنى امرأة في إسبانيا وابنة أمانكيو أورتيغا مؤسس شركة “إنديتيكس إس أي”، باعتبارها شركة ذات رأسمال متغير، وتحويل الأصول إلى نوع آخر من الأدوات الاستثمارية، وفقاً لإيداع تنظيمي يوم الجمعة.
أعلن “ستاندرد” عن تصفية شركات استثمار ذات رأس مال متغير بقيمة 436 مليون يورو، في حين أبلغ “يو بي إس” المنظمين أنه سيغلق أدوات استثمارية بقيمة 332 مليون يورو.
قال أيضا مديرو الأصول الإسبانية في “كريديه سويس جروب” و”بي إن بي باريبا” إنهم سيغلقون شركات استثمار ذات رأس مال متغير.
لم يعد أمام شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير سوى ستة أشهر إما للتكيف مع النظام الجديد أو للتصفية. وإذا اتجه المستثمرون إلى خيار التصفية، فيمكنهم التحول إلى صناديق أخرى دون فرض ضرائب على تحويل أموالهم.