كشف رائد الأعمال وليد راشد عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” منذ قليل حقائق جديدة في أزمة شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية مع مؤسسيها الأخوين محمود وأحمد نوح .
وقال راشد : “كلامي عبارة عن معلومات من وجهة نظر مؤسسيي الشركة و نقلها لي شخص مقرب منهم بشكل كبير ومصدر ثقة و احترام لي شخصيا، هنقل الكلام على لسانهم بدون إبداء رأي شخصي لي تماما، فقط توضيح”.
راشد: 5 مشاكل واجهت المؤسسين
وقال : “مكنش فيه فلوس في الشركة في الفترة الأخيرة علشان يحولوها على حسابهم والشركة كانت في أزمة مالية كبيرة مؤخرا.. وبناء على الأزمة المالية للشركة قرر المسئولون عن الشركة أخد قروض بأسمائهم الشخصية من بنوك مصرية وجهات تمويلية لسداد مرتبات ومصاريف على الشركة، وصلت القروض إلى ٣ ملايين دولار أمريكي بعد ما فلوس الشركة خلصت تماما “.
وأضاف، “أما الملاحظة الثالثة كانت تتعلق بالقروض كانت عبارة عن حل مؤقت لحد ما يخدوا investment أو يكون في حل بالبيع ولكن كل حلول البيع والتي وصلت إلى عرضين من شركتين سعودية وأردنية تم رفضهم من المستثمرين لقلة الرقم المعروض.. ينما تمثل الأمر الرابع في عرض استثمار من مستثمر جديد ولكن على تقييم أقل من طموحات مستثمرين الشركة و تم رفض العرض أيضا”.
وتابع: ” المشكلة الخامسة ظهرت مع تزايد ضغوط القروض وعدم الوصول إلى حل مع المستثمرين سواء بعرض البيع أو عرض الاستثمار الجديد الأمر الذي أدى إلى زيادة ديون الشركة وتعرض المؤسسين إلى مضايقات وهجوم من المستحقين في بيوتهم وهجوم على أهلهم في محل سكنهم خارج القاهرة.. وقرر مؤسسو الشركة الخروج خارج البلاد قبل ما البنوك والموردين ياخدوا أي إجراء قانوني ضدهم. من باب خلينا برة يمكن نعرف نوصل لحل بدل ما نتحبس”.
راشد: المستثمرون طالبوا المؤسسين بالرجوع إلى مصر للتفاوض
واستطرد : ” المستثمرون طالبوا في مراسلتهم الأخيرة المؤسسين بالرجوع مصر للتفاوص و للوصول إلى حل وإلا التشهير و الإجراءات القانونية مع رفض المؤسسين والخوف من إلقاء القبض عليهم بمجرد الوصول للمطار.. بحسب المؤسسين كل المراسلات الأخيرة بينهم وبين المستثمرين للوصول إلى حل بيع الشركة أو عرض الاستثمار الجديد موثقة في إيميلات ويسهل الرجوع لها”.
وقال إن المصدر المقرب من مؤسسي الشركة طالبوا المؤسسين بتوضيح كل شيئ للرأي العام ولكن في انتظار الوقت المناسب لذلك .
وتابع : “المؤسسون يطلبون من الناس وضع كل ما حصل في إطار سوء الإدارة، سوء اتخاذ القرارات الصحيحة، وسوء دراسة وتقييم الأمور، وليس في إطار النصب وسرقة فلوس”.