تتجه أسواق إعادة التأمين العالمية نحو التشدد بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك قبيل تجديدات شهر يناير المقبل، فى الوقت الذى تطلب فيه الشركات المحلية زيادة الطاقة الاستيعابية للتكيف مع ارتفاع التضخم.
أرجع خالد نامى، رئيس قطاع إعادة التأمين فى شركة «بيت التأمين المصرى السعودى –سلامة»، السبب وراء تشدد المعيدين إلى حالة عدم اليقين، وصعوبة توقع تلك الكيانات للأحداث العالمية خلال العام المقبل.
وأضاف نامى أن هذه الحالة نتجت عن أزمة الركود التضخمى العالمية، والتى تلقى بظلالها على الاقتصاد الدولى، بجانب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن تشدد المعيدين قد يكون فى صورة خفض عمولات الإعادة الممنوحة لشركات التأمين المحلية.
وتمنح كيانات الإعادة عمولات لشركات التأمين المحلية بالدول مقابل قيام الأخيرة بإبرام اتفاقيات مع الأولى تتضمن تحمل المعيدين جزءا من المخاطر مقابل حصولهم على حصة من الأقساط وفقا لنسب الاحتفاظ بالأخطار.
وأوضح رغبة المعيدين فى الحصول على إيرادات من الطاقة الاستيعابية الممنوحة للكيانات المحلية، قد يقلل من آثار التشدد الأخيرة فى الاكتتاب بالأخطار اعتمادا على وجود اتفاقيات تتيح تحمل شركات الإعادة نسبة منها.
ولفت إلى أن شركات الإعادة قد تضع شروطا من بينها Loss Limit «حد أقصى للخسارة» فى بعض فروع التأمين أو الاتفاقية ككل مما يقلل من حجم التعويضات التى يدفعها المعيدون، وخاصة بعد تطبيق ذلك فى الأخطار الطبيعية خلال السنوات الماضية بعد ارتفاع قيمة التعويضات الخاصة بهذه الكوارث على مستوى العالم.
وأعرب عن أمله فى أن تنجح شركات التأمين المصرية فى الحصول على شروط جيدة من المعيدين بعد التغلب على الأزمات السابقة ومنها وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» وكذلك النتائج الفنية الجيدة للكيانات المحلية.
من جانبه، أكد خالد سيد، العضو المنتدب لشركة «أبيكس» لوساطة إعادة التأمين، أنه من المتوقع أن تجد شركات التأمين المصرية صعوبة فى الحصول على طاقات استيعابية أكبر من المعيدين، خاصة فى ظل رغبة الأولى فى زيادتها بعد التعويم نتيجة لارتفاع المبالغ بالوثائق بعد قيام العملاء بإعادة تقييم أصولهم.
وأوضح سيد أن معيدى التأمين يرغبون فى أن تكون الزيادة فى أقساط السوق مماثلة لما يتم ضخه من طاقات استيعابية إضافية فى اتفاقيات الإعادة، وذلك فى ظل ارتفاع معدلات التضخم عالميا، مما يزيد الضغوط على المعيدين للحصول على عوائد أكبر.
ولفت إلى أن المعيدين يواجهون ضغوطا من المساهمين بشركاتهم لزيادة العوائد الاستثمارية، خاصة بعد تحريك أسعار الفائدة فى البنوك الأوروبية لمواجهة التضخم، لذا ترغب هذه الشركات فى زيادة إيراداتها من الطاقة الاستيعابية الممنوحة للأسواق المختلفة.
فرعا «السيارات» و«الطبى» الأكثر تأثرًا بالتضخم
واعتبر أن فرعى تأمينات «السيارات» و«الطبى» الأكثر تأثرا بالتضخم العالمى، وعرضة للتشدد بهما فى اتفاقيات الإعادة، وقد يتدخل المعيدون لوضع حد أدنى أكبر لأسعار التغطيات الطبية بالوثائق، بعد ارتفاع تكاليف المستلزمات المستوردة والتعويضات المسددة.