أدت الأزمات المتتالية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمى إلى توجه شركات التأمين للبحث عن حلول لتنشيط الطلب، وزيادة معدلات النمو عبر استهداف الأفراد بالمنتجات المختلفة.
وتضم منتجات التأمين الفردية الحياة الفردى والطبى والحوادث والائتمان والسيارات؛ وتسعى شركات التأمين إلى تسويقها وبيعها عبر الوسائل الإلكترونية أو عبر التعاقد مع جهات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب توفير وسائل دفع إلكترونية للأقساط للتيسيرعلى العملاء.
وأوضحت شركات التأمين أن التوجه نحو المنتجات الفردية يواكب توجه الدولة نحو الشمول المالى والتحول الرقمى الذى يستهدف الأفراد بالخدمات الإلكترونية، مؤكدة أنها عملت على تطوير بنيتها التكنولوجية لتسويق تلك المنتجات إلكترونيا عبر المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، بجانب التعاقد مع البنوك وشركات المدفوعات الإلكترونية لتحصيل أقساط تلك الوثائق إلكترونيا.
وقال جمال شحاتة مساعد العضو المنتدب لشئون الإنتاج والتسويق فى شركة «إسكان للتأمين» إن قطاع التأمين ستطاله من دون شك تداعيات الموجة التضخمية شأنه شأن جميع الأنشطة، لذا أيقن القائمون عليه أنه لابد من البحث عن بدائل وحلول تتناسب مع الظروف اللاإرادية والتى فرضت على العالم بأسره، لاسيما بعد ما ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على جميع مناحى الحياة ومن بينها قطاع التأمين، والذى تعرض من قبل لأزمات عديدة، تعافى منها وكانت الانفراجة تأتى دوما من رحم الأزمات، ومثلما أتت إبان الأزمات حلول كان من بينها مثلا منتجات جديدة دعت الحاجة إليها ولبت معها إلى حد كبير تغطيات لم تكن تتضمنها الوثائق فى القطاع (مثل العنف السياسى …الخ )، وكأنها إعمال لمقولة (الحاجة أم الاختراع) .
وأضاف أن البلاد تشهد حالات ركود وتضخم وما صاحبهما من ضعف القوى الشرائية، وهو ما تبدى فى تردى الحالة الاقتصادية للمؤسسات والكيانات وانعكس نسبيا على بعض شرائح طبقات المجتمع .
ولفت إلى أن شركات التأمين فطنت إلى أنه قد يكون من المناسب حاليا ترقب انفراج الأزمة والتوسع فى تقديم وتوجيه منتجاتها للأفراد، وأن «كلمة السر» لحلحلة هذه الأزمة تكمن فى منتجات التجزئة ومنتجات الأفراد تأسيا بقطاع البنوك الذى بادر بطرح العديد من المنتجات، منها تمويلات وقروض بفوائد تعاونية بسيطة لمنح «قبلة الحياة» من جديد لإنعاش الاقتصاد مما يتعرض له، ومن هنا تتولد طاقات قطاع التأمين معه وتلازمه ليصبح ظهيرا قويا ومساندا له فى تقديم وتوفير التغطيات التأمينية لتلك الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على قاعدة عملاء كبيرة سواء فى تأمينات الممتلكات أو الأشخاص مثل قروض السيارات، فضلا عن التأمين التكميلى للسيارة نفسها وتسهيلات السلع المعمرة، والقروض العقارية بضمان العقار ذاته وكذا التأمينات المكملة له مثل الحريق على الوحدة والتأمين على حياة الأشخاص والحوادث الشخصية، وتأمينات حماية الأسرة، والمسئوليات المهنية للأفراد مثل المحامون، الأطباء، المحاسبون، المهندسون، العلاج الطبى الفردى وللأسر ..الخ .
وأشار إلى أن التكنولوجيا لعبت دورا هاما وبارزا فى هذه الحزمة من المنتجات سواء فى طلب الحصول عليها، وكذا معرفة تفاصيل تغطياتها أو حتى طريقة سدادها من خلال تطبيقات سهلة وميسرة عبر هواتف المحمول، مؤكدا أن انتشارها لن يكون تحديا كبيرا بسبب تغير ثقافة الكثيرين وميلهم إلى مواكبة التطور الحادث فى الميكنة والرقمنة، متابعا:« سيأتى الوقت لا محالة لأن تصبح هذه المنتجات السبيل الوحيد لإتمام وإنجاز الأعمال» .
من جهتها، أكدت سها حسن مدير عام الشئون الفنية (بخلاف السيارات) فى شركة «بيت التأمين المصرى السعودى/سلامة» أن سر توجه شركات التأمين نحو استهداف العملاء الفرديين، هو مواكبة توجه الدولة لتطبيق الشمول المالى والذى يستهدف الأفراد، وتقديم خدمات حكومية إلكترونية لهم.
وأضافت أن منتجات التأمين الفردية تستهدف فى الأساس أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر التعاقد مع جهات التمويل لتلك المشروعات من بنوك وجمعيات وشركات تمويل، بهدف حماية تلك المشروعات وأصحابها من مخاطر الحريق والسطو والمخاطر الإضافية، ومخاطر الحوادث الشخصية وتأمين الائتمان ضد مخاطر عدم السداد.
وأوضحت أن منتجات التأمين الفردية تتميز ببساطة الشروط وانخفاض قيمة القسط وسهولة الإجراءات والدورة المستندية للتيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يساهم فى زيادة معدلات نمو قطاع التأمين وتعظيم محفظة الأقساط.
ولفتت إلى أن شركات التأمين وفرت وسائل دفع إلكترونى مبسطة للمنتجات الفردية واستغلال توجه الدولة نحو التحول الرقمى لاستخدام الرقمنة والميكنة فى إصدار التغطيات وتسويقها وبيعها، وكذلك سداد الأقساط إلكترونيا.
بدوره، أوضح أحمد حسنى العضو المنتدب لشركة «إليانت» لوساطة التأمين، أن أبرز المنتجات الفردية التى توسعت بها شركات التأمين مؤخرا هى وثائق تأمينات الحياة الفردى ووثائق التأمين الطبى الفردى، لافتا إلى أن التغيرات الاقتصادية زادت الطلب على التأمين الطبى الفردى إثرارتفاع تكاليف العلاج الطبى بنسبة 60 – %70 بتأثير معدلات التضخم المرتفعة، سواء أسعار الأدوية أو العمليات الجراحية والأشعة والتحاليل والعيادات الخارجية وغيرها.
وأشار إلى أن سر ارتفاع الطلب على تأمينات الحياة الفردية هو حالة القلق فى المجتمع نتيجة الأزمات المتتالية مثل وباء كورونا المستجد «كوفيد-19» والحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمى، مما أدى إلى زيادة رغبة الأفراد فى تأمين مستقبل أسرهم عبر منتجات تأمينات الحياة الفردى مثل وثائق تعليم الأبناء والتى تتكفل بسداد مبلغ معين عند بلوغ الطفل سن الالتحاق بالجامعة وفى حالة وفاة المؤمن له تتولى شركة التأمين سداد المصروفات الجامعية للأبناء المستفيدين بالوثيقة، بجانب وثيقة زواج الأبناء والتى تغطى مصروفات الزواج عند بلوغ الطفل سن الزواج، أيضا وثائق المعاش التكميلى توفر معاشا إضافيا لرب الأسرة عند بلوغه سن التقاعد.
واعتبر أن منتجات التأمين الفردية تحتاج إلى وسائل إلكترونية للتسويق والبيع والتحصيل مثل المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول لبيع وثائق تأمينات الحياة الفردى والطبى الفردى والسيارات التكميلى والحوادث المتنوعة، بجانب توفير طرق دفع إلكترونية للأقساط مثل شركات المدفوعات الإلكترونية والبنوك.
وأكد أن نجاح المنتجات الفردية يلزمه قيام شركات التأمين بحملات لزيادة الوعى التأمينى لدى الأفراد بهدف توعيتهم بأهمية وثائق التأمين من خلال وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، مما يساهم فى تنشيط الطلب على المنتجات الفردية وزيادة حجم مبيعات الوثائق وتعظيم ربحية الشركات.