حذر تقرير لمركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية من عواقب إنسانية، إذا لم تتوصل مصر وإثيوبيا إلى اتفاق لتقاسم الموارد بينهما؛ لأن حكومة إثيوبيا تبني ، أكبر سدّ في أفريقيا، والذى سيؤثر على حصة مصر من المياه.
ونقلت وكالة فرانس برس عن تقرير لمركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية”، وهو مركز غير حكومي، ومقرّه بروكسل، أنّ “مخاطر الفشل في العمل معاً بسبب سد النهضة…صارخة، وقد تُخطئ الأطراف بالتحوّل إلى نزاع تنتج عنه عواقب إنسانيّة وخيمة”.
وذكرت شبكة سكاى نيوز أن تقرير مركز أبحاث “مجموعة الأزمات الدولية” وصف نهر النيل الذي يمرّ بين 10 دول، بأنه يمثل شريانًا طبيعيًا مهمًا لإمدادات المياه والكهرباء لهذه الدول، ووفقاً للمركز، تعتمد مصر على النيل بنحو 90 % من احتياجاتها من المياه العذبة.
ومع اقتراب إثيوبيا من تشييد سدّ النهضة الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، وسيضمّ أكبر محطّة للطاقة الكهرومائية في القارّة، تظهر في الأفق بوادر أزمة في الموارد الطبيعية في حوض النيل.
و ترى أديس أبابا أنّ مشروع تنموي وطني مهم، في حين ترى القاهرة أنّ تعطيل تدفّق النهر سيُمثّل “تهديدًا وجوديًا” كما جاء فى التقرير، ويأتى هذا التهديد من أنّ تشغيل السدّ الذي من المتوقع أن يولّد نحو 6000 ميجاوات، قد يُهدّد ملايين المزارعين المصريين وكذلك إمدادات الغذاء في البلاد.
وتعرض بناء المشروع لأعطال كثيرة، ولم يُحدّد تاريخ لإنجازه، بعد أن كان مفترضاً الانتهاء منه منتصف العام الماضي، وسط تقارير عن فساد، الأمر الذي دفع رئيس وزراء البلاد لاتخاذ سلسلة إجراءات.
وأوصى التقرير بـ”اتفاق أكثر شمولاً” بين دول حوض النيل، لتفادي نزاعات مستقبلية تأتي بتكاليف اقتصادية وبيئية باهظة، وحاولت مصر وإثيوبيا على مدى سنوات التوصّل إلى اتّفاق يتعلّق بملء خزّان السد.
وتقترح أديس أبابا أن تتم عملية الملء على مدار 3 سنوات، بينما تقترح مصر أن يتم ذلك على مدى 15 عامًا، بسبب قلقها إزاء تأثير هذا الأمر على احتياجاتها من المياه.
مقترح للحل
وأضاف التقرير المكون من 45 صفحة “يمكن أن يسعى البلدان إلى ملء خزاناتهما في وقت واحد، ويساعد ذلك على حل مشكلة الجفاف التي تؤجج الصراع على المياه غير الكافية”.
واتفق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، أبيي أحمد، في القاهرة في يونيو 2018، على تبني “رؤية مشتركة” بين الدولتين، بشـأن سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية “بدون المساس بحقوق الطرف الآخر”.
وكان اجتماع ضم وزراء الخارجية ومسئولي الاستخبارات في مصر وإثيوبيا والسودان في مايو من العام الماضي، عقد في أديس أبابا، وتوصل إلى تشكيل لجنة علمية لدراسة تأثير السد على النيل الأزرق.