سمحت السلطات الأردنية لسائقى الشاحنات المصرية بدخول أراضى المملكة بشاحناتهم عبر خط نويبع – العقبة الذى تديره شركة الجسر العربي، بعدما توقف منذ مارس الماضى .
كانت السلطات الأردنية سمحت فى يونيو الماضى بعودة العمل بين مصر والأردن عبر خط نويبع العقبة، بشرط تنفيذ ما يعرف بالنقل التبادلي، والذى يقوم على دخول الشاحنات المصرية للأراضى الأردنية دون دخول السائق المصري، ليتم تفريغ الشاحنة فى محطة تبادلية بميناء العقبة، وعودة الشاحنة مرة أخرى، إلا أنه لم يلق رواجًا لدى السائقين.
وحسب مصدر مسئول فى شركة الجسر العربى « المشغلة لخط نويبع – العقبة « تم فتح الباب أمام سائقى الشاحنات المصرية بالحجز على الخط كما كان قبل تداعيات فيروس كورونا أمس، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء الأردني.
ونص القرار الذى حصلت «المال» على نسخة منه على الموافقة على دخول البضائع المصرية عبر الحدود البرية والتى تكون مقصدها الأردن، بعد أن كانت مقتصرة على الشاحنات التى تعبر «ترانزيت» فقط.
كما تضمن القرار الموافقة على فتح معبر الدرة أمام حركة الشاحنات عبر الأراضى الأردنية «ترانزيت» من وإلى نويبع من خلال ميناء البواخر ركاب / شركة الجسر العربى وبترتيبات «ترانزيت» صارمة، فيما تم الإبقاء على ضرورة حصول الركاب والسائقين على شهادة تحليل «PCR» من مستشفى نويبع.
يذكر أن شركة الجسر العربى قامت مؤخرا بتركيب وحدة لتحليل «PCR» فى مستشفى نويبع، توفيرا على سائقى الشاحنات السفر إلى مدينة الطور، وهو ما كان يكلف وقتا وإجراءات وفقا لشروط عودة نشاط الشركة فى نقل البضائع والركاب بين الأردن ومصر نهاية نوفمبر الماضى بعد توقف دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.
كان عدنان العبادلة نائب مدير شركة الجسر العربى قال – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – إن أسلوب النقل التبادلى الذى حددته السلطات الأردنية لم يلق قبولا لدى سائقى الشاحنات، وجار بحث إلغائه مع الجهات المعنية. يذكر أن شركة الجسر العربى للملاحة هى نتاج اتفاق بين حكومات الأردن، مصر، والعراق، وتم تأسيسها عام 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار مقسمة بالتساوى بين الدول الثلاث المؤسسة، وقد تمّت زيادته عدة مرات ليصبح 30 مليونا عام 2006 و40 مليونا فى 2007 وفى 2008 أصبح رأسمال الشركة 59 مليونا وفى 2009 ارتفع إلى 66 مليونا ليصبح 100 مليون فى 2012