تخطى الأردن ، اليوم الأربعاء ، ألف حالة وفاة إثر (كوفيد-19) منذ بدء الأزمة في المملكة مارس الماضي.
ألف حالة وفاة في الأردن
وسجل الأردن اليوم، 62 حالة وفاة رفعت إجمالي عدد الوفيات إثر الاصابة بمرض فيروس كورونا إلى 1029 وفاة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الأردنية.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تسجيل 4658 إصابة كورونا جديدة منها 2274 في محافظة العاصمة عمّان و670 في محافظة إربد و 528 في محافظة الزرقاء و 444 في محافظة البلقاء فيما سجلت بقية الاصابات في محافظات المفرق ومعان والعقبة ومأدبا وعجلون والطفيلة والكرك وجرش وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 91234 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 247 حالة، فيما غادرت 195 حالة، المستشفيات بعد شفائها.
وأوضحت أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1617 حالة، منهم 374 حالة على أسرّة العناية الحثيثة وتمّ إجراء (20,737) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,955,425) فحصاً.
وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت الوزارة الى اتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً.
تحديات تواجه القطاع التجاري
إلى صعيد آخر، عرض مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، أمام وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، أبرز التحديات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي ولاسيما الناجمة عن تداعيات مرض فيروس كورونا.
وأكد أعضاء المجلس، خلال اللقاء، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع اليوم تتركز في العديد من القضايا، وفي مقدمتها الحظر الشامل الذي سيطبق مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية لأربعة أيام.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد الوطني لم يعد يحتمل المزيد من الاغلاقات.
وبحسب بيان صحفي للغرفة، اليوم الأربعاء، أوضح أعضاء المجلس أن حظر التجوال الشامل أيام الجمع فاقم من حجم الخسائر المترتبة على العديد من القطاعات التجارية والخدمية وفي مقدمتها المطاعم والمقاهي.
وطالبت بالسماح لهم بالعمل من خلال خدمة التوصيل المنزلي فقط، وللبقالات والسوبر ماركت بالبيع للأفراد سيراً على الاقدام لتجنب الازدحامات يومي الخميس والسبت.
وأكد المجلس ضرورة وجود مندوب عن غرفة تجارة عمان في لجان التفتيش التي تعمل على مراقبة تنفيذ أوامر الدفاع، وتوفير خط ساخن من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاستقبال شكاوى التجار.
ودعا لوضع خطة طارئة لتعويض القطاعات الأكثر تضررا من خلال تقديم قروض بدون فوائد لثلاث سنوات على الأقل، لتتمكن من الصمود والعودة لممارسة نشاطها، واعفائها من رسوم التراخيص وتأجيل دفع الرسوم الجمركية والضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي والرسوم الأخرى لحين توفر السيولة لديها.
وطالب المجلس بإصدار أمر دفاع لإعفاء المستأجرين في القطاعات المتوقفة عن العمل والتي تضررت من أوامر الدفاع منذ بداية أزمة فيروس كورونا وإعطاء حوافز للمالكين مقابل ذلك.
وأشار إلى قضية نقص السيولة والتشدد بمنح التسهيلات الائتمانية للمنشآت التجارية والخدمية وللأفراد وارتفاع اسعار الفوائد.
كما طالب المجلس بإعادة النظر في النسب الضريبية والجمركية، وتخفيض الضريبة العامة على المبيعات إلى 8 بالمئة كحد أقصى وتوحيد نسبة الرسوم الجمركية المستوفاة على السلع والبضائع المستوردة من خارج المملكة إلى 5 بالمئة وإلغاء بدل الخدمات الجمركية المفروضة على المستوردات بهدف تحفيز القطاعات الاقتصادية، وتعديل قانوني المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين الأردنيين، واصدار تشريعات تنظم التجارة الإلكترونية.
اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا
ودعا إلى إعادة النظر بقرار إلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، وقرار وقف استيراد السلع من سوريا والبالغ عددها 1897 سلعة، فيما بلغ عدد السلع المسموح استيرادها بموجب رخص استيراد ورسوم حماية ما مجموعه 3950 سلعة، وعدد سلع المواد الزراعية المُصنَّعة الممنوع استيرادها 194 سلعة.
ولفت المجلس إلى معوقات تتعلق باستيراد المواد الغذائية ومخالفة اتفاقيات الأردن مع الدول الأخرى من خلال تحديد الكميات ومنع الاستيراد.
وفي ردها على القضايا التي جرى طرحها، خلال اللقاء، أكدت الوزيرة مها علي، أن الوزارة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل بشكل تشاركي مع غرفة تجارة عمان لزيادة تنافسيته لا سيما في ضوء أزمة كورونا وآثارها على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشددت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين على ضرورة توجيه المنشآت التجارية للالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية.
يشار إلى أن هذه المقالة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة “المال”.