أكد الدكتور محمد حامد رئيس اللجنة الوزارية العليا للطاقة النووية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، اليوم الجمعة، التزام الأردن بالمعايير الدولية المطبقة لتعزيز الأمان النووي بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ برنامج الطاقة النووية للمملكة، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين الأردن والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا سيما فيما يتعلق بدعم وتطوير برنامج الطاقة الذرية.
جاء ذلك خلال حفل أقيم اليوم بمناسبة تسلم وزير الطاقة الأردني من نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدير الأمان والأمن النووي دينس فلوري، التقرير النهائي لمهمة المراجعة الشاملة للإطار الرقابي للبرنامج النووي.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، تضمن التقرير البنية التحتية للأمان النووي والإشعاعي والقوانين المتعلقة بهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التي تشرف على العمل النووي والإشعاعي في المملكة والذي يشمل المفاعل النووي والاستخدامات الطبية المتعلقة بالأمان النووي.
وبدوره قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، إن الهيئة تولي أهمية خاصة للتنسيق الفعال بين المؤسسات الوطنية المعنية ببرنامج الطاقة النووية الأردني خاصة الدور الرقابي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مؤكدًا حرص الحكومة على تحقيق الأمان النووي الذي يتوافق مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومن جهته قال فلوري إن توصيات التقرير أظهرت الحاجة لتقوية الموارد البشرية ضمن إطار البرنامج النووي إضافة إلى تطوير التشريعات النووية وبناء هيكل تنظيمي جديد في إطار هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، مؤكدًا على أن الأردن يمضي بالشكل الصحيح في برنامجه النووي بالبدء بالمفاعل البحثي والإجراءات المتعلقة بالمحطة النووية.
وكانت هيئة الطاقة الذرية الأردنية قد عقدت على مدى ثلاثة أيام ورشة عمل مع خبراء الوكالة حول تعزيز الأمان النووي بالتعاون مع برنامج الوكالة الاستشاري لتقييم الأمان ، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الرسمية المعنية بتطوير البنية التحتية النووي في الأردن.
وناقش المشاركون على مدى ثلاثة أيام آليات تقييم متطلبات الأمان في المحطات النووية على المستوى الوطني وتطوير القدرات البشرية لمواكبة هذه المتطلبات إضافة إلى دور مؤسسات البحث العلمي في إنجاح جهود بناء القدرات الوطنية في هذا المجال.
ويعد الأردن من أوائل الدول التي نفذت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عددا من مهمات المراجعة والتي شملت مهمة مراجعة الإطار الرقابي ومهمة التقييم الشامل للبنية التحتية النووية المتكاملة ، إضافة إلى استضافة البرنامج الاستشاري لتقييم الأمان النووي.