مررت الأرجنتين قرارًا يمنح العمال المفصولين بدون وجه حق أجرًا مضاعفًا يتخطى التعويضات التى تدفع عادة لهم فى نهاية الخدمة، وتهدف من وراء ذلك إلى فتح صفحة جديدة بعد التخلص من الحكومة السابقة المتهمة بمحاباة الشركات ورجال الأعمال.
ويظل القرار صالحًا للتطبيق خلال فترة سريان لا تتعدى 180 يوما منذ إصداره يوم الجمعة الماضى.
ومن شأن هذا الإجراء جعل أصحاب الشركات أكثر ترددًا فى فصل العمال، حسب وكالة رويترز.
وينص القرار على أن العمال المتضررين من الفصل بدون وجه حق خلال فترة سريان القرار يحق لهم الحصول على ضعف تعويضات نهاية الخدمة.
وتعهد رئيس الأرجنتين الجديد البرتو فرنانديز ، الذى حلف اليمين الثلاثاء الماضى، بإنهاء جميع سياسات الرئيس السابق ماوريسيو ماكرى التى تحابى رجال الأعمال وأصحاب الشركات، وذلك تحت ضغط من صعود معدلات التضخم لأكثر من %50، وتزايد مستوى الفقر، وتراجع النمو الاقتصادى.
وأعلن وزير الاقتصاد الجديد مارتن جوزمان فشل التدابير التقشفية القاسية التى تم تنفيذها تحت حكم ماكرى، مشددًا على أن الإدارة الجديدة ستعمل على إنعاش النمو الاقتصادى، مقابل التخلص من برنامج خفض العجز الذى طبقه سابقا، لإعادة دمج الأرجنتين فى الأسواق المالية العالمية.
يذكر أن معدلات البطالة فى الأرجنتين قفزت إلى %10.6 فى الربع الثانى من 2019؛ لتحقق زيادة بمقدار نقطة مئوية كاملة مقارنة بذات الفترة من العام الماضى، حسب بيان صحفى للحكومة.
وأضافت الحكومة أن الشباب كانوا هم الأكثر تضررًا، وسجلت النساء صغيرات السن معدلات بطالة تصل إلى %24.
وتابعت: تم اتخاذ قرار الرئيس البرتو فرنانديز بغرض تلبية الاحتياج إلى وقف تفاقم مشكلة البطالة.
ويشار إلى أن الأزمة التى تعانى منها الأرجنتين حاليا تكررت فى أواخر عام 2001، حسب تقرير لصحيفة الجارديان.
وكانت البلاد تواجه فى ذلك الوقت خطر التعثر فى سداد ديونها، والسقوط فى هوة الركود، وتعرض مصداقيتها الدولية لضربة قاصمة.
وفرضت حكومة الرئيس ماكرى عندما تولت السلطة فى نوفمبر 2015 قيودا على رأس المال، وأعلنت خطة لإعادة جدولة ديونها، وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى قررت خفض تقييمها لما دون الدرجة الاستثمارية.
وبدأ «ماكرى» تطبيق برنامج إصلاحى نال إشادة واسعة من المجتمع الدولى، لكن البلاد واجهت منذ ذلك الحين مصاعب، وحصلت على دعم قياسى من صندوق النقد الدولى.
وتقول الجارديان إن الأرجنتين تجرعت مجددًا مرارة الأزمة المالية والاقتصادية لأنها لم تتخذ التدابير اللازمة الكفيلة بحمايتها من العودة إلى المصاعب التى شهدتها خلال العقد السابق.
كما ارتكبت حكومة ماكرى أخطاء كان يمكن تجنبها، مثل تطبيقها الإصلاحات الهيكلية بطريقة غير صحيحة، بجانب إهدار مصداقية البنك المركزى فى اللحظات الحاسمة.
وأولى هذه الأخطاء سماحها بزيادة ديونها المقومة بالعملات الأجنبية، لتتسع الهوة بين الأصول والديون، وبين الإيرادات وخدمة الدين.
والأسوأ من هذا شراء هذه الديون من قبل المستثمرين الأجانب الساعين لجنى عوائد أكبر، وصعدت عوائد هذه الديون بشكل مبالغ فيه، بسبب جهل هؤلاء المستثمرين بالمعرفة الكافية بفئات الأصول التى يستثمرون فيها.
كما لم يتعلم المستثمرون من تاريخ الأرجنتين المفعم بالتقلبات الحادة، وانعدام السيولة منها، وتعثرها عن سداد ديونها ثمانية مرات سابقة، وأقبلوا على شراء أكبر قدر من الديون التى تصدرها الحكومة والشركات الأرجنتينية، ومنها سندات أجل 100 عام، وبسعر لا يتجاوز %7.9.