أعلنت 3 مؤسسات مالية دولية على راسها صندوق النقد الدولي عن تقديم تمويلات بقيمة 42 مليار دولار للأرجنتين، لمساعدتها على تعويم البيزو واستكمال الإصلاحات الاقتصادية.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وافق صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ جديدة مدتها أربع سنوات بقيمة 20 مليار دولار للارجنتين.
بينما أعلن البنك الدولي عن ضخ 12 مليار دولار وأعلن بنك التنمية للبلدان الأمريكية عن خطط لصفقة بقيمة 10 مليارات دولار.
مواعيد الصرف
من المتوقع أن تتدفق بعض هذه الأموال في أقرب وقت الأسبوع المقبل لمساعدة الأرجنتين المتعثرة ماليًا في الدفاع عن عملتها البيزو المتذبذبة، في دعم سياسي لجهود الرئيس الليبرالي خافيير ميلي الحثيثة لإنعاش اقتصاد البلاد.
وكان وزير المالية لويس كابوتو قد صرّح سابقًا بأن بوينس آيرس تتوقع “خلال 60 يومًا” تلقي 19 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومصادر أخرى، بما في ذلك بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وذكر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في بيان أن هذا المبلغ سيشمل دفعة أولى “فورية” بقيمة 12 مليار دولار.
من جانبه، أعلن البنك الدولي أنه سيتم صرف 1.5 مليار دولار للأرجنتين فورًا.
نحو “نمو غير مسبوق”
وقال الرئيس الأرجنتيني في خطاب تلفزيوني: “ستكون الأرجنتين الدولة التي تشهد أقوى نمو اقتصادي خلال الثلاثين عامًا القادمة”، مضيفًا أن الاقتصاد سينمو “بشكل غير مسبوق”.
ونشرت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، على موقع X، أن البرنامج “يُمثل تصويتًا بالثقة في عزم الحكومة على المضي قدمًا في الإصلاحات، وتعزيز النمو، وتوفير مستويات معيشة أفضل للشعب الأرجنتيني”، مُشيدةً بـ”التقدم المُذهل الذي أحرزه ميلي في استقرار الاقتصاد”.
وهذه هي المرة الثالثة والعشرون التي يُنقذ فيها صندوق النقد الدولي الأرجنتين منذ انضمامها إلى المؤسسة المالية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها عام 1956.
تعويم البيزو
وقال وزيرا لمالية الأرجنتيني إن التمويل سيسمح بإنهاء ضوابط الصرف الأجنبي ابتداءً من يوم الاثنين المقبل، وقال إن الضوابط “ألحقت ضرراً بالغاً بالأرجنتينيين وأثرت على الأداء الطبيعي للاقتصاد”.
وبدلاً من ضوابط الصرف الأجنبي المفروضة منذ عام 2019، سيُسمح للبيزو بالتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 1000 و1400بيزو للدولار، وفقاً لما ذكره البنك المركزي في بيان.
ويوم الجمعة، بلغ سعر صرف البيزو 1097 بيزو للدولار بالسعر الرسمي، و1375 بيزو للدولار بالسعر “الأزرق” غير الرسمي.
وبموجب الاتفاق، سيتم إلغاء سعر الصرف التفضيلي للمصدرين، بينما “يُسمح بتوزيع الأرباح على المساهمين الأجانب بدءًا من السنوات المالية التي تبدأ في عام 2025، وتُخفف المواعيد النهائية لسداد مستحقات عمليات التجارة الخارجية”.
ويعني هذا أن الشركات، ستتمكن اعتبارًا من هذا العام، من تحويل أرباحها إلى خارج البلاد، وهو مطلب رئيسي للشركات قد يفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات.