تنوعت
مطالب الشركات العقارية من وزارة الإسكان الجديدة، تزامناً مع رغبتها فى
ضخ استثمارات جديدة إلى السوق وإنهاء حالة الترقب ومخاوفها السياسية التى
تعاظمت خلال فترة حكم الإخوان.
وركزت مطالب عدد من المطورين
العقاريين على أهمية وضع خطط طويلة الأجل لطروحات الأراضى من قبل «الإسكان»
وعدم تأخر عمليات الطرح لفترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة
الإدارية وزيادة عدد موظفى الجهات المسئولة عن إصدار التراخيص البنائية
لعدم تعطيل الإنشاءات، وإنجاز ملف توصيل المرافق إلى المدن الجديدة ودراسة
منح تحفيزات وتيسيرات للشركات فى المرحلة المقبلة.
فى البداية شدد
الدكتور عصام زكى، مدير إدارة التطوير بالشركة المصرية العربية للمبانى
الحديثة والاستثمار العقارى، على أهمية تركيز وزارة الإسكان الجديدة على
ملف طروحات الأراضى وإنقاذ القطاع من حالة الركود وتراجع الاستثمارات نتيجة
إحجام الوزارات السابقة عن طرح أراض على الشركات العقارية والقطاع الخاص
خلال العامين الأخيرين، مما ساهم فى تعطيل حركة الإنتاج ولجوء الشركات إلى
تفعيل جانب المشاركة لاستغلال الطاقات التطويرية والعمالة المتاحة لديها،
علاوة على نقص المشروعات العقارية المنفذة فى الفترة الأخيرة وامكانية حدوث
أزمة نقص فى الوحدات المعروضة على الأجل الطويل واستمرار الاضطرابات
السعرية.
وأكد زكى ضرورة تركيز الوزارة فى الفترة الحالية على وضع
خطط زمنية محددة لطروحات الأراضى للحد من عمليات تعطش القطاع، والتى ساهمت
فى رفع الأسعار وظهور عمليات المضاربة فى السوق ونقص شريحة الشركات
العاملة، وبالتبعية الطفرات السعرية فى الوحدات السكنية، والتى أضرت
بالعملاء أيضاً، مشيراً إلى مطالب شركات التطوير بأهمية تنوع آليات طرح
الأراضى لتلبية احتياجات كل الشركات وتنمية المعدلات الإنشائية خلال تلك
الفترة، بالإضافة إلى منح تسهيلات فى أساليب سداد الأقساط خلال العام الأول
من بداية الأعمال الإنشائية لتحفيز الشركات والتغلب على مشكلات أزمة نقص
السيولة التى عصفت بها فى الآونة الأخيرة.
ونوه بمعالجة ملف توصيل
المرافق بالأراضى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، واهتمام «الإسكان»
بالانتهاء منها وحل مشكلات الشركات المتعلقة بتأخر عمليات الإمداد
والتوصيل، علاوة على أزمات فرض غرامات التأخير على الشركات رغم عدم التزام
هيئة المجتمعات باستكمال توصيل المرافق، لافتاً إلى التحديات التى تواجه
«الإسكان» حالياً لحل كل المشكلات التى واجهت الشركات منذ اندلاع ثورة
يناير.
وطالب مدير إدارة التطوير بالشركة المصرية العربية، بإعداد
تصنيف للشركات العقارية العاملة فى القطاع وفقاً لحجم أعمالها وطاقتها
التطويرية وسابقة معاملاتها مع الجهات الحكومية من حيث سداد الأقساط وتنفيذ
المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية ووضع قواعد منظمة لحركة العمل
والاستثمارات فى القطاع خلال المرحلة المقبلة، ووضع حد أمام انتشار الشركات
غير الجادة، والتى أضرت بسمعة القطاع العقارى.
ولفت زكى إلى حاجة
السوق لتفعيل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ المشروعات
التى أعلن عن طرحها فى عهد الوزارة السابقة لسرعة ضخ استثمارات إلى القطاع
العقارى والمساهمة فى تعويض خسائر الشركات.
من جهته قال المهندس
محمد الجندى، رئيس مجلس إدارة النصر للإسكان والتعمير، إن الملفات التى
تواجه الإسكان فى الفترة الحالية متنوعة، وتتطلب البدء فى وضع خطط عاجلة
ومقترحات لحلها وإعادة الاستثمارات التى تخارجت من السوق خلال الأعوام
الثلاثة الأخيرة، وبث الثقة إلى القطاع الخاص للبدء فى ضخ استثمارات جديدة
ودفع حركة الإنشاءات فى السوق.
وأكد الجندى أهمية توفير المناخ
الملائم لـ«الإسكان» لوضع خطط ورؤى تستهدف زيادة حجم الاستثمارات والارتقاء
بالقطاع العقارى، خاصة مع مساهمة الاضطرابات السياسية والعمالية والمشكلات
الأمنية فى تعطيل العملية الإنشائية وسياسات الأيادى المرتعشة فى قرارات
مسئولى الجهات الحكومية وضعف معدلات استخراج القرارات الوزارية والتراخيص
البنائية، بالإضافة إلى مخاوف الحكومة من طرح أراض جديدة وتأجيل قراراتها
طوال الفترة الماضية.
ولفت الجندى إلى تركيز مطالب الشركات العقارية
فى المرحلة المقبلة على محورين رئيسيين هما: طرح أراض وفقاً لخطط زمنية
محددة تتناسب مع معدلات النمو وعدد الشركات والطاقات التطويرية والأيدى
العاملة المتاحة فى السوق لعدم توقف العملية الإنشائية ومناسبة عدد
المشروعات العقارية مع الزيادة المتنامية فى حجم السكان، والمحور الثانى
توصيل المرافق إلى الأراضى التى حصلت عليها الشركات العقارية بالمزايدات
منذ 2007 والتى تسببت فى تعطيل حركة الإنشاءات والانتهاء من المشروعات
العقارية، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ خطة الوزارة السابقة فى عدم طرح أراض غير
مرفقة على الشركات العقارية خلال المزايدات المزمع عقدها.
فى سياق
متصل، أكد المهندس شمس الدين عبدالرحمن، رئيس مجلس إدارة الخليج للتطوير
العقارى، تنوع مطالب الشركات العقارية من وزارة الإسكان الجديدة والتى تأتى
فى ظروف استثنائية وزيادة توقعات الشركات بتحسن حركة الاستثمارات وضخ رؤوس
الأموال فى المرحلة المقبلة عقب انتهاء فترة حكم الإخوان ووضع بوادر لدعم
الديمقراطية وإنعاش السوق مجدداً، مما يتطلب ضرورة وضع خطط من قبل
«الإسكان» ورؤى اقتصادية شاملة لتحفيز الاستثمارات والقضاء على فترة الجمود
وإنهاء ربط النشاط الاقتصادى بالمتغيرات السياسية.
وقال عبدالرحمن
إنه يجب معالجة مشكلات تأخر استخراج التراخيص البنائية وتطوير وزيادة حجم
العمالة المختصة بإصدارها للحد من عملية تأخرها والإضرار بمعدلات
الاستثمارات فى السوق، خاصة مع محدودية عدد التراخيص المصدرة خلال السنوات
الثلاث الأخيرة وعجز الشركات عن تنفيذ مخططاتها الاستثمارية والتوسعية،
لافتاً إلى امتداد الفترة الزمنية لاستخراج التراخيص إلى عامين مما يضر
بالمخطط الزمنى المحدد من الشركات لإنجاز مشروعاتها، علاوة على الإضرار
أيضاً بالجدول المحدد من «الإسكان» فى حال الحصول على أراض منها.
وأضاف
عبدالرحمن أنه لابد من إعادة النظر فى التيسيرات الممنوحة من قبل
«الإسكان» وهيئة المجتمعات العمرانية ومد فترات تأجيل سداد الأقساط إلى
شهور إضافية أو دراسة منح تيسيرات أخرى للشركات العقارية، خاصة مع عدم
استفادتها من التسهيلات الممنوحة لفترتين متتاليتين مع عدم استقرار الأوضاع
السياسية خلالها واستمرار حالة الجمود والخسائر التى تتعرض لها الشركات،
مما يتطلب أهمية منح تحفيزات جديدة لدعم الشركات وإعادة ضخ استثمارات جديدة
فى المرحلة المقبلة.
وطالب رئيس مجلس إدارة الخليج للتطوير
العقارى، بوضع آليات واضحة وشفافة لعمليات التصرف فى الأراضى واختيار
الآلية التى تتلاءم مع ظروف القطاع فى الفترة الحالية.