تسعى شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى زيادة صادراتها خلال العام المقبل، اعتمادًا على حالة الانتعاش التى يشهدها القطاع المحلى منذ 2020، وتماشيًا مع هدف الدولة الحالى المتمثل فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية خلال 3 سنوات.
وكشف فوزى عبد الجليل، رئيس الشعبة فى تصريحات لـ«المال»، عن أن شعبة الأدوات الصحية تستهدف تصدير %25 من إجمالى إنتاج الأدوات الصحية فى السوق المحلية خلال 2025 من %17 حالياً، مشددًا على امتلاكها الإمكانيات التى تمكنها من تحقيق هذا المستهدف، خصوصًا مع عودة المصانع المتعثرة للعمل، وضخ استثمارات أجنبية جديدة داخل القطاع الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الصادرات عاشت حالة من الهدوء خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، قبل أن تنمو مجددًا خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، فى محاولة لتعويض تراجعها.
ووفق تقرير سابق صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت عليه “المال”، فقد سجلت صادرات الأدوات الصحية خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الحالي، 99 مليون دولار، تراجعًا من نحو 109 ملايين دولار، كانت حققتها خلال الفترة المماثلة من 2023، فيما وصلت الصادرات إلى نحو 95 دولة على مستوى العالم.
وأوضح عبد الجليل أن الشعبة صدرت ما يعادل %17 من جملة إنتاجها المحلى خلال 2024، وذلك ارتفاعًا من %10 كانت حققتها الشركات خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية فى القطاع مؤخرًا ساعدت فى دعم الصادرات.
كان عبد الجليل قال فى تصريحات سابقة لـ”المال”، إن 3 شركات صينية أبرزها “لوني” للصناعات المعدنية، ضخت خلال الأشهر الأخيرة ما يقرب من 400 مليون دولار استثمارات، تمثلت فى إنشاء مصانع لإنتاج الأدوات الصحية، تحت شعار “صنع فى مصر”، وذلك بعدما كانت الصين تمثل الوجهة الأولى للمستوردين المحليين لقرابة 10 أعوام.
ولفت إلى أن العملية التصديرية فى قطاع الأدوات الصحية تنمو بطريقة ثابتة تقريبًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن الشعبة تمد الشركات الأعضاء دائمًا بالمعلومات المتوفرة عن الأسواق المتاحة لاستقبال المنتجات المصرية، كما تساهم فى فتحها أمامهم، من خلال المشاركة فى البعثات التصديرية المختلفة، إلى جانب المعارض والمناسبات الدولية.
وذكر رئيس الشعبة أن إدراج الأدوات الصحية ضمن قائمة الصناعات التى يحق لمصدرها الحصول على مساندة تصديرية، من قبل صندوق تنمية الصادرات، من شأنه تعزيز نمو صادراتها خلال الفترة المقبلة، وتحفيز الشركات على زيادة إنتاجها لاقتحام الأسواق الجديدة، خصوصًا القريبة منها، كدول إفريقيا والخليج العربي، فى ظل سيطرة الشركات التركية على دول المنطقة.
يذكر أن الحكومة أطلقت فى بداية عام 2023 برنامجًا جديدًا للمساندة التصديرية بمجموعة من الحوافز ويستمر لمدة 3 سنوات، إذ شملت التعديلات المقترحة للبرنامج خفض قيمة دعم تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية، لتكون %30 بدلاً من %50 بالإضافة إلى إقرار نسبة %2 إضافى على قيمة الدعم بدلاً من %50 من المساندة الأساسية كما كان سابقاً، و%2 إضافية للعلامات التجارية المصرية للمنتجات النهائية لتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة.
وصرفت الحكومة خلال السنوات الأربع الأخيرة 55 مليار جنيه دعمًا للمصدرين ضمن مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات منذ أكتوبر 2019، فيما تستعد لصرف 8 مليارات جنيه أخرى ضمن “السداد النقدى الفوري”.
وتخصص الدولة 23 مليار جنيه لدعم الصادرات بالموازنة الحالية، مقابل 20 مليارًا العام المالى الماضى الذى انتهى فى 30 يونيو 2024.