أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الأطباء ومتلقي الخدمة الطبية، قائلًا: “مش ممكن يكون غرض الدولة و هدفها تكبيل فئة هامة تقدم خدمات حيوية”.
وتابع خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم ،” لا يمكن أن نصدر أحكام تؤدي إلى ضرر الذي يفكر هذه الفكرة مريض لأن الدولة تكبر بكوادرها من يفكر في وجود مؤامرة على فئة معينة في المجتمع تفكير مريض لكن التفكير الصحيح أن كل الأفكار جميلة وتدرس وتوضع في سياقها ونستعين بالقانونيين لأنهم أدرى بفلسفة المقترحات”.
وأضاف خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء “في حاجات في مشروع القانون لم تكن موجودة قبل كده متفقين إن في بعض الأمور تؤدي للبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة وهذا دورنا نوضح أن الطب له خصوصية وفي أعراض جانبية ومضاعفات في الكتب كلنا عارفينها لابد أن يكون في معالجة لها وفي أخطاء واردة قد تحدث من أكبر أستاذ في هذا التخصص نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية الحثية وأخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات”.
وأشار إلى أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفراد التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توازن بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
وتابع : “لنا دور كبير في الجوانب العلمية والفنية وتغليظ العقوبة على مقدمي الخدمات ، ونواجه مشكلة التعدي على الأطباء أثناء ممارسة الخدمة “.
وأوضح أن اللغط حول قانون المسؤولية الطبية خطأ في أسلوب التناول مضيفًا “سنستمع لوجهات النظر المختلفة من الناحية الفنية والتشريعية لتقريب الآراء بين الجميع”.
وقال د .أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن قانون المسئولية الطبية كان حلم د.حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق ، مشيرًا إلى أن د .مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة الأسبق كان قد تقدم بمشروع قانون .
ولفت إلى عمل اللجنة الطبية العليا ، التي تحدد طبيعة الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة بطريقة علمية.