ارجأت سوء الأحوال الجوية علي مدار اليومين الماضيين اجتماع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مع أعضاء اللجنة المختصة في البرلمان، والذي كان مقررا الخميس الماضي ، لوضع اللمسات النهائية بشأن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.
تحديد موعد لاحق للاجتماع بسبب سوء الأحوال الجوية
ويجري حاليا تحديد موعد لاحق لاستكمال المناقشات النهائية بشأن اللائحة ، تمهيدا لصدورها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكثفت اللجنة مؤخراً اجتماعاتها مع المسئولين بوزارة الإسكان والجهات المعنية بتنفيذ القانون، لوضع اللائحة التنفيذية الخاصة بالتشريع الجديد الذى تم إقراره فى ديسمبر الماضي، لضمان خروجها بشكل يضمن تطبيقه دون صعوبات، وتلافى بطء الإجراءات.
وقال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة الإسكان وممثلها فى اجتماعات وضع اللائحة، إنها جاهزة وستخرج للنور خلال أيام قليلة، مشيراً إلى تقدم اللجنة بمقترحات لمزيد من التسهيل على راغبى التصالح، تم التوافق عليها مع الحكومة.
ملامح اللائحة
وكشف فى تصريحاته لـ «المال» أهم ملامح اللائحة، وأبرزها مد فترة استكمال ملف التصالح من شهر إلى 3 أشهر، بغرض التخفيف على المواطنين، ومنحهم فرصة كافية لاستكمال الأوراق اللازمة فى الوقت المحدد.
وأضاف أن البرلمان توافق مع الحكومة على أن يكون للجنة الفنية المشكلة لبحث طلبات التصالح حرية الاختيار فى طلب تقرير السلامة الإنشائية للمبانى من عدمه، كنوع من التسهيل على المواطنين، وأكد الاتفاق مع نقابة المهندسين على عدم تقاضيها رسوم لاعتماد الرسومات الهندسية والتقارير الخاصة بالقانون، بهدف تحفيز المواطن على التصالح، وأوضح أن القانون مؤقت لوقف زحف العشوائيات، ومعالجة ملف البناء المخالف الذى يكتظ بنحو 2.8 مليون مخالفة، وعدد وحدات تجاوز 20 مليوناً.
يشار إلى أنها المرة الأولى التى يشارك فيها البرلمان مع الحكومة لوضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون، لضمان خروجها بشكل متوافق عليه.