■ طلبت دمج مادتى «مد الولاية» مع «فترة الحكم» وعودة «الشيوخ» بصلاحيات كاملة
أعلنت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة فى جلسة الاستماع الرابعة باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان.
وشهدت جلسة الاستماع، أمس الأربعاء، اقتراح الأحزاب المشاركة دمج المادة الخاصة بمدة ولاية الرئيس مع مد فترة الولاية من 4 سنوات إلى 6، بدلا من وجودهما فى مادتين منفصلتين، إضافة إلى عودة مجلس الشيوخ مع منحه مزيدا من الصلاحيات.
وأكد الدكتور ياسر الهضيبى، ممثل حزب الوفد الجديد، تأييد الحزب لعودة مجلس الشيوخ، بشرط أن تكون له صلاحيات تشريعية، مشددا على ضرورة وجود آلية فى حالة الخلاف بينه وبين مجلس النواب، مضيفا أن حزب الوفد مع كوتة المرأة %25 لما لها من دور فى المجتمع.
وأشار إلى أن الحزب يرى أن زيادة مدة ولاية الرئيس أمر طبيعى وملائم، ويوافق على مد فترة الولاية من 4 إلى 6 سنوات، مع إدماج المادة المؤقتة فى المادة الأصلية، مقترحا نصا دون أن يكون هناك مادة مؤقتة، مؤكدا أن هذا أصلح لمصر.
واقترح المهندس حازم سليمان عمر، ممثلا عن حزب الشعب الجمهورى، منح مجلس الشيوخ عند عودته اختصاصات تشريعية كاملة، بحيث تكون الموافقة من المجلسين، وفى حالة رفض أحدهما يتم اجتماع موحد.
كما اقترح تطبيق التمييز الإيجابى فى مجلس الشيوخ، بحيث يترك التمثيل فى مجلس النواب بشكل عام، قائلا: «ليس ضروريا أن تكبل القوانين الاختيار الحر لمن يمثله فى البرلمان».
كما رفض أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، التعليق على التعديلات، قائلا: «الحزب يوافق على كل التعديلات المقترحة».
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، أن تعديل الدستور محكوم بإجراءات لائحية ودستورية، وأن التعديل الدستورى من أهم الأعمال، مؤكدا أن المجلس حريص على أن تكون التعديلات شكلا ومضمونا متفقة مع المادة 226 من الدستور.
ولفت عبد العال إلى حرص المجلس على أن تأتى التعديلات فى مصلحة المواطن، وأن تكون الوثيقة الدستورية متطورة مع تطور المجتمع، منوها بأن التعديلات الدستورية المقترحة تعمل على التوازن بين طوائف المجتمع، وإصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذجين الرئاسى والبرلمانى، وتنظيم السلطة القضائية.
وأشار إلى أن التعديلات المطروحة مجرد مقترحات ولم يتم التوصل بعد إلى صياغات نهائية، وأن ذلك هو الهدف من الحوار.
قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه متفق مع التعديلات الدستورية، واقترح أن تكون من اختصاصات مجلس الشيوخ الموافقة على معاهدات الصلح والتحالف، ويؤخذ رأى المجلس فى السياسات العامة للدولة ومشروعات القوانين التى يحيلها رئيس الجمهورية والموازنة العامة للدولة.
واقترح أيضًا أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270، لأنه يقبل القسمة على 3، رافضًا أن يكون العدد 250 لعدم قبوله تلك القسمة.
وأضاف خليل أن تمثيل المرأة بربع المقاعد فى مناطق مثل الصعيد سيكون صعبا، مقترحا استبدال التعديل بأن يكون التمثيل مناسبا وملائما.
وأوضح عبد العال أنه يتفق معه بعدد مجلس الشيوخ، وأن هذا يعكس أنه لا توجد تعديلات جاهزة.