ارتفعت مبيعات الأتوبيسات المستوردة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بنسبة %30.7 لتصل إلى 9.6 ألف سيارة مقابل 7.3 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2013.
فى المقابل سجلت الأتوبيسات المجمعة فى المصانع المحلية نسبة نمو لم تتجاوز %25.5 لتصل إلى 7.2 ألف سيارة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل 5.7 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من عام 2013.
ويبدو أن الأتوبيسات تتخذ اتجاهًا معاكسًا لاتجاه سوق السيارات بشكل عام، فقد سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا شاملة الملاكى والشاحنات والأتوبيسات نموًا بنسبة %59.7 خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2014، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى لتصل إلى نحو 80.6 ألف سيارة مقابل 50.5 ألف سيارة.
فى المقابل ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة بجميع أنواعها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى بنسبة %22 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى لتصل إلى 75.2 ألف سيارة مقابل نحو 61.6 ألف سيارة.
وتعود الفجوة فى نسبة النمو بين السيارات المجمعة محليًا والمستوردة إلى الوفورات التى يحققها تجميع السيارات محليًا، خاصة الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتقلبات أسعار الصرف التى قد تدفع أسعار السيارات للارتفاع من حين لآخر.
ويؤكد عاملون بسوق السيارات، أن مصانع التجميع المحلية لا تعمل حاليًا بطاقتها الإنتاجية الكاملة مطالبين الحكومة بعدم الترخيص لمصانع جديدة فى حين يرى آخرون أن السوق قادرة على استيعاب أى زيادة فى الإنتاج، مشيرين إلى أن المبيعات إزدادت خلال الفترة المنقضية من العام بنحو %30، ومن المتوقع أن تستمر معدلات النمو بالوتيرة نفسها لتصل الزيادة إلى 60 ألف سيارة حيث بلغت مبيعات العام الماضى نحو 200 ألف وحدة.
كما أكدوا أن من يرفضون الترخيص لمصانع جديدة يسعون لتحقيق مصالح شخصية من خلال إفساح المجال أمام شركاتهم للتوسع والقضاء على أى منافسة محتملة من جانب شركات جديدة، موضحين أن لكل سيارة عميلها سواء كانت مستوردة أو مجمعة محليًا ومن ثم فإن تجميع سيارات جديدة محليًا لن يضر بالتى يتم تجميعها منذ فترة.