قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن إجمالي محافظ البنوك الائتمانية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالى 400 مليار جنيه بنهاية 2021 بنسبة زيادة 287.7 مليار جنيه منها 143.8 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة و92.4 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة.
وأوضح أن ذلك ساهم ذلك فى زيادة معدلات النمو لمختلف أوجه النشاط الاقتصادى لهذه المشروعات حيث حدثت زيادة فى تمويل قطاع الخدمات تبلغ 36%.
كما تحققت زيادة فى تمويل قطاع الصناعة قدرها 27%، وقطاع التجارة 26% والقطاع الزراعى 11% خلال ذات الفترة، بحسب رئيس الاتحاد.
وارتفع عدد العملاء من أصحاب هذه المشروعات ليبلغ 1.033 مليون عميل منهم 860.6 ألف عميل للتمويل متناهى الصغر فى سبتمبر 2021.
وأكد أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقاً مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن.
وأشار إلى تبني الاتحاد السياسات والبرامج التى تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مراكز التميز فى عدد من المحافظات، هذا إلى جانب تبنى برامج التدريب من أجل التوظيف لسد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل ، وتشجيع مراكز تنمية الأعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الاتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد.
وحرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على جميع التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب محمد الأتربي.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بالتواصل مع كافة الجهات المعنية فى ضوء إدراكها أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات ذات العلاقة، حيث تبرز أهمية تبني إطار ورؤية شاملة تعالج الفجوات في وصول هذه المشروعات إلى التمويل من جهة، وتخلق من جهة أخرى بيئة أعمال مواتية، إضافة إلى العمل على تأهيل رأس المال البشري، وتحديث البنية التحتية المواتية، ودعم رقمنة الخدمات.
وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزى المصرى من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزى المصرى.
كما تقوم بدراسة السياسات العامة التى تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score والمعهد المصرفي المصري ودعوة ممثليها لحضور اجتماعات خاصة للجنة يتم خلالها التباحث حول احتياجات هذا القطاع للتمويل وظروفه ، ودراسة موضوعات (الشمول المالى والتحول للاقتصاد الرسمى، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فضلا عن مساعدة البنوك فى بناء جيل جديد من الكوادر المصرفية المتخصصة.
وتابع إن تفعيل دور البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتطلب مواصلة جهود البناء على الإنجازات التي تمت في هذا المجال ومنها : –
- تطوير قاعدة بيانات شاملة عن عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- الحرص على الاستفادة من البرامج الممولة من الهيئات الدولية والإقليمية المانحة لتغطية تكاليف تقديم الخبرة الفنية والتدريبية لقطاع البنوك.
- الاستمرار في تحديث البنية اللازمة للعمل فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، وفتح منافذ مستقلة لها وتطوير النظام المستقل لإدارة المخاطر ونظم لتقييم الجدارة الائتمانيـة لهذه المشروعات.
- زيادة الاهتمام بالتعليم الفني وتطويره ومراكز التدريب المهني بما يسهم في الارتقاء بالمستوي المهني للخريجين.
- دعم الجهود الرامية إلى دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي مع تقديم الدعم الفني والاداري والتمويل لهم.
- تعزيز الشمول المالي من خلال تنوع الخدمات والمنتجات المالية المقدمة لكافة شرائح المجتمع خاصة في ظل التحول الرقمي.
- التوسع في انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلي والتخصيم، الاستعلام الائتماني، شركات ومؤسسات الضمان.
- منح الأولوية لعدد من القطاعات المرتبطة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وهى القطاعات ذات العمالة الكثيفة والموجهة للتصدير مثل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس الجاهزة والحرف اليدوية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
- دعم آلية تنظيم عمل هذه الشريحة من المشروعات من خلال جهاز واحد الذي يُقدم كل الموافقات لأصحاب هذه المشروعات ويتعامل مع كل الاجهزة ذات الصلة في مكان واحد يطبق في كل المحافظات.