الآثار تنتظر ضم أرض ديوان محافظة الإسكندرية

مها يونس:

تنتظر مديرية الآثار بالإسكندرية، تنفيذ المحافظ اللواء طارق المهدى وعده بالموافقة على ضم أرض ديوان عام المحافظة السابق إليها.

وفى ورشة عمل عقدتها مكتبة الإسكندرية بالاشتراك مع جمعية الأثريين، أوضح الدكتور محمد عبدالحميد، مدير عام آثار الإسكندرية، أن المهدى وعد برفع الأمر للدولة مرفقاً موافقته على اعطاء مقر ديوان المحافظة القديم الكائن بشارع فؤاد وسط الإسكندرية لـ«الآثار»، مؤكداً أنه من المقرر، حسب وعده، أن تتم الموافقة خلال أيام، ومن ثم الانتهاء من التوصية من قبل هيئة الآثار للبدء فى التعامل على الأرض محل النزاع.

وأضاف عبدالحميد خلال تصريحاته لـ«المال»، أنه بعد الموافقة على تسليم الأرض لـ«الآثار» سيتم عمل مجسات بالموقع، وذلك وفقاً للكتابات التاريخية التى تؤكد بدورها احتمالية وجود معبد أثرى تحت الأرض بالموقع نفسه، لافتاً إلى أنه فى حال وجود ذلك المعبد سيكون هناك اكتشاف أثرى جديد لمدينة الإسكندرية، ولمصر بشكل عام، وسيكون له سيناريو مختلف، وفقاً للاكتشاف.

وكشف مدير عام آثار الإسكندرية أنه فى حال عدم اكتشاف معبد أثرى بالأرض «مقر المحافظة السابق» سيتم استغلالها لعمل توسعة للمتحف اليونانى الرومانى المُقابل لها ضمن التطويرات الكائنة به.

كما علق على قيام محافظة الإسكندرية باستغلال الأرض حالياً من خلال إقامة جراج مفتوح للسيارات، مؤكداً أنه مُقام بشكل مؤقت ويخدم ديوان المحافظة لحين البت فى سحب الأرض لصالح «الآثار»، وأن الأمر ما زال مُعلقاً فيما بينهما، لذلك لم تتطرق المحافظة للبناء على الأرض محل النزاع.

وأشار إلى أن «الآثار» قامت بالحفر فى الموقع حتى أربعة أمتار، ولم يظهر بها شىء حتى الآن، لذلك تركته بشكل مؤقت للمحافظة التى تستغله حالياً، لافتاً إلى أن المحافظة يُحظر لها التعامل على الأرض من حيث الأبنية إلا بعد البت فى الأمر.

من جانبه قال اللواء طارق المهدى فى تصريحات لـ«المال»، إنه استعاض عن المقر السابق لديوان المحافظة بآخر أمام الغابة الترفيهية الكائنة على الطريق الزراعى، موضحاً أن «الآثار» أقرت بأن هناك آثاراً أسفل سطح الموقع القديم، رغم أن الإسكندرية بأكملها أسفلها آثار.

وأضاف أن المقر الجديد للمحافظة يقام بالتنسيق مع القوات المسلحة ومساحته حوالى 1750 متراً، لافتاً إلى أن ميزانيته تقدر بحوالى 21 مليون من قبل القوات المسلحة، و10 ملايين من وزارة المالية على دفعتين، بحوالى 30 مليون لبناء المحافظة، حيث انتهت الآن من عمل المجسات الخاصة بالموقع الجديد.

كان عدد من الأثريين ومثقفى الإسكندرية، قد أطلقوا حملة لضم أرض مبنى محافظة الإسكندرية السابق لمشروع تطوير المتحف اليونانى الرومانى.

وفى تصريحات للدكتورة منى حجاج، أستاذ الآثار بجامعة الإسكندرية، رئيس جمعية الآثار، والتى تتبنى الحملة، قالت إن أرض المبنى تقع على أهم شوارع الإسكندرية اليونانية التى من المحتمل أن تكون تحتها آثار، حسبما يؤكد الأثريون، وناشدوا جميع مسئولى الدولة بضم أرض المحافظة إلى المتحف اليونانى الرومانى.

وأشارت إلى أن المتحف فى حاجة إلى توسعات لإضافة منطقة خدمات محروم منها حالياً، وكذلك مخازن أثرية لحفظ مقتنياته الفريدة من نوعها، فضلاً عن استفادة تنشيط السياحة بالإسكندرية من قبل هذا المتحف، الذى يعد من أشهر متاحف العالم، وثالث أهم متحف فى مصر.

وأوضحت بدورها أن التوسعة من شأنها أن تحقق دوراً اقتصادياً واجتماعياً، لافتة إلى أن المساحة المضافة ستتيح الفرصة لإقامة ملحقات مهمة وضرورية لخدمة السائحين، كمجموعة من المطاعم التراثية والكافتيريات، وحديقة متحفية ومكتبات بيع الكتب والبازارات السياحية المتنوعة على غرار ملحق متحف اللوفر، باعتبارها منطقة جذب سياحى جديد، من شأنه توفير فرص عمل للأثريين والعاملين بمجال السياحة أيضاً.