أكد الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، أن مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بحمام الأوزيريون بمعبد ستي الأول بسوهاج هو الثالث من نوعه حيث استطاعت وزارة الآثار على مدار 10 أعوام الانتهاء من أعمال 3 مشروعات ضخمة لخفض منسوب المياه الجوفية فى 3 مواقع آثرية، وافتتاحهم في 30 يوما، و ذلك في إطار جهود الوزارة في التغلب على خطر المياه الجوفية الذي يهدد العديد من المواقع الأثرية بمصر.
وأضاف العناني – خلال جولته التفقدية بمعبد سيتي الأول بابيدوس – أن المشروعات الثلاثة قد تم الإعلان عن اثنين منهما، حيث تم افتتاح منطقة آثار كوم الشقافة بالإسكندرية في 3 مارس الماضي، كما تم افتتاح أعمال مشروع معبد كوم أمبو بأسوان في 25 مارس الماضي بعد الانتهاء من مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بهما، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
و أوضح العميد هشام سمير، مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية أن تنفيذ مشروع تطوير منطقة أبيدوس الآثرية و مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بها بدأ عام 2008 ولكنه توقف في عام 2011 بسبب ضعف التمويل حتى استأنف العمل مرة أخري في أكتوبر 2016.
وأضاف أن المشروع يهدف إلي تحقيق الرؤية الحضارية لمنطقة أبيدوس الآثرية وفتح المجال البصري والعمراني بها، والكشف عن المزيد من المعالم الآثرية بمعبدي رمسيس الأول والرابع وغيرها من المعابد الموجودة بمنطقة أبيدوس، و تطوير الساحة الأمامية لمدخل المجموعة الآثرية عند معبدي سيتي الأول وجعلها نقطة بداية لرحلة الزائر خلال تواجده بمنطقة أبيدوس.
و أشار إلي أن تكلفة أعمال تطوير منطقة أبيدوس الآثرية بلغت 42 مليون جنيه بتمويل ذاتي من وزارة الآثار، وقد تضمنت الأعمال، عمل مسارات لتنظيم موقع الزيارة وعمل خطة ترميم شاملة لكل المعالم الآثرية، وإنشاء مبنى لخدمة الزوار مكون من قاعة عرض مرئي وغرفة شباك التذاكر و غرف إدارية وكافيتيريا ودورات مياه، وساحات مخصصة كمواقف للسيارات ، بالإضافة إلى تحديد وتأمين المنطقة الآثرية وعمل أسوار لحمايتها ومنع أي تعديات عليها.
وحضر الافتتاح محافظ سوهاج د. أحمد الأنصاري و د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار و مجموعة من السفراء والمستشارين الثقافيين لنحو 40 دولة أجنبية و عربية و أفريقية من بينهم إنجلترا، وإيطاليا، وفرنسا، وبلغاريا واليونان و روسيا والكاميرون وكوريا الجنوبية والأرجنتين وشيلي والفلبين والتشيك، و ليتوانيا و غيرهم بالإضافة إلي ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة، ومجموعة من مديري المعاهد الأجنبية بمصر، وعدد من أعضاء من مجلس النواب.