كتبت مها ابوودن
تعكف وزارات المالية والبترول والتخطيط والتموين علي استكمال اجراءات تطبيق قرار اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتفعيل خدمات المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية بالكروت الذكية للسولار والبنزين في جميع محافظات الجمهورية لتُستكمل المنظومة بالكامل نهاية شهر ابريل المقبل.
وأكد هانى قدرى دميان وزير المالية ان الحكومة جادة في تفعيل المنظومة الالكترونية لتوزيع المواد البترولية واستكمال جميع مراحلها وإلزام المواطنين باستخدام الكروت الذكية للبنزين والسولار لاثبات تزودهم بالوقود من المحطات، حيث سيصدر السيد رئيس الوزراء قرارا وزارياً يُلزم شركات تسويق المنتجات البترولية المالكة لمحطات الوقود علي مستوي الجمهورية باستخدام الكروت الذكية عند كل عملية بيع لمنتجات السولار والبنزين، وذلك فور الانتهاء من اصدار كروت ذكية لتوزيع المواد البترولية لجميع السيارات والمركبات المسجلة بإدارات المرور، خاصة انه تم بالفعل اصدار وتسليم 40% من الكروت الذكية علي مستوي الجمهورية (مع العلم ان هذه الكروت سارية وستستخدم في استلام المنتجات البترولية شأنها شأن الكروت التي ستُصدر خلال الاربعة اشهر القادمة).
وقال ان ادارة المنظومة وضعت مخطط لاستكمال عمليات اصدار الكروت بالمحافظات تدريجيا خلال الاربعة اشهر المقبلة حيث بدء بالفعل مركز اصدار البطاقات الذكية في استكمال اصدار كروت لكل السيارات والمركبات المسجلة بمحافظات بورسعيد والاسماعيلية والسويس ودمياط ويُجري حاليا تسليمها لمالكي تلك المركبات من خلال ادارات المرور بهذه المحافظات التى بدأت بالفعل فى استخدام الكروت الذكية فى عمليات صرف الوقود.
كما سيتم اصدار وتوزيع البطاقات الذكية لباقي المحافظات تباعاً طبقا لخطة التوزيع وسيتم اعلان التوقيتات واماكن الاستلام من خلال الحملة الاعلامية للمنظومة في وسائل الاعلام المختلفة ، ويتم استلام الكروت خلال شهر من بدأ التوزيع فى المحافظات بصورة الرخصة وصورة الرقم القومى من وحدات المرور التى تعمل من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساءا طوال ايام الاسبوع عدا الجمعة.
وحول اهمية حصول المواطنين علي الكارت الذكي كشف بيان الوزارة عن اتخاذ اللجنة الوزارية الاقتصادية قرارا بحساب محطات الوقود علي الكميات التي يتم صرفها من السولار والبنزين بانواعه المختلفة دون استخدام الكارت الذكي بسعر التكلفة وبالتالي فان هذه المحطات بدورها لن تسمح بتزويد السيارات الا باستخدام الكارت او المحاسبة بسعر التكلفة.
وقال ان هذا الاجراء سيضمن للحكومة إحكام الرقابة علي كميات المنتجات البترولية المطروحة بالاسواق ومنع تسربها او تهريبها لغير مستحقيها .
من جانبها اكدت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية المنفذة للمشروع، ان تفعيل استخدام الكروت في محطات الوقود بالمحافظات سيتم تدريجيا الي جانب استكمال عمليات تسليم الكروت الي جانب بدء تجميع بيانات المركبات غير المسجلة بالمرور لاصدار كروت لها.
ودعا ملاك المركبات غير المسجلة بالمرور لسرعة التقدم لتسجيلها ، لافتا الي ان ادارة المشروع ستضع آلية ميسرة لاصدار كروت لجميع مستخدمي المنتجات البترولية (الجهات الغير مسجلة علي قواعد بيانات المرور مثال التوك توك واللوادر ومراكب الصيد والمخابز ومواتير المياه ,… الخ) وسوف يستمروا في الحصول علي احتياجاتهم من الوقود الي حين اصدار كروت لهم.
وقال ان توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي المالية والداخلية يسمح لمركز اصدار البطاقات بالاستفادة من بيانات المرور لإصدار الكروت للمركبات المسجلة بمصر للإسراع في عمليات اصدار الكروت لسد الفجوات بين حجم الطلبات التي تقدم بها المواطنين انفسهم للحصول علي الكروت والمقدر عددها بنحو 2.5 مليون طلب حتي الآن وبين حجم المركبات المسجلة فعليا في المحافظات المختلفة والمقدرة بنحو 6 مليون مركبة .
وأضاف ان وزارة المالية تطلق الان حملة اعلامية ضخمة لإعلام المواطنين فى المحافظات بخطوات تنفيذ المشروع مع وضع أرقام تليفون للاستفسارات وإيضاح كيفية التعامل مع اية مشكلة تواجه المواطنين مثل نسيان الكارت او ضياعه حيث سيتم استخدام كارت الطوارئ المتواجد بالمحطات والمخصص لهذا الغرض تيسيرا علي المواطنين، لافتا الي ان هذا الكارت سيستمر استخدامه خلال الاشهر الاربعة المقبلة الي حين بدء سريان قرار رئيس الوزراء بالتعامل بسعر التكلفة للمنتجات البترولية لمن لا يقدم الكارت الذكي.
ولقد تم وضع خطين تليفون للاستفسار والاستعلام عن اية اسئلة تتعلق بهذا المشروع وهما : 19680 – 19683