كشف الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، خلال حوار شامل أجرته «المال» ونشر فى هذا العدد فى صفحة استثمار، عن مساهمة حاضنة الأعمال التابعة للكلية، التى تم تأسيسها عام 2017، فى إنجاح 20 مشروعا لرواد الأعمال بالتعاون مع البنك المصرى الخليجى «إيجى بنك».
وقال لـ«المال» إن الحاضنة تعتبر الأولى من نوعها فى الجامعات الحكومية، وتركز على تشجيع أصحاب الأفكار الإبداعية والابتكارية، المحددان الرئيسيان لنمو الاقتصاد المصرى، من خلال تقديم المشورة الفنية والتسويقة والمادية التى تفتقدها تلك النوعية من المشروعات.
وأوضح أن الكلية قامت خلال الدورة الأولى والثانية للحاضنة بدعم 14 شركة ناشئة تعمل فى مجالات النقل والمفروشات والتكنولوجيا ودعم الصناعة، وهى شركات «صنعلي» و«روبيا» و«مودو» و «سمارتى فينجرز» و«كيورو تريب»، بالإضافة إلى «بى وان» و«خدماتكو» و«خد كور» و«جرين فاشون» و«فى لابى» و«كانتينا» بجانب «أيون تكنولوجى» و«آى موف» و«فوريرا».
وتابع «السعيد» أنه تم قبول 4 شركات جديدة للدورة الحالية وهى «قطعة» و«راجع» و«نشء» و«سولاى» لافتًا إلى أن شركات «رسينى» و«برينز» و«أور آرتس» ضمن قائمة الانتظار على أن يتم اختيار اثنتين من بينها للتمتع بالمزايا التى تقدمها الحاضنة والتى تشمل دورات تدريبية بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» وتقديم دعم مادى فى صورة منحة تصل إلى 50 ألف جنيه.
فى سياق متصل، قال إن الكلية تمكنت من الانتقال من خانة الخسارة إلى الربحية بعد سداد الديون المستحقة لجامعة القاهرة، تمثل نصيبها من البرامج الدراسية، لافتا إلى أنها اعتمدت خلال الفترة الماضية على إضافة برامج دراسية حديثة بالتعاون مع الجامعات الأجنبية تناسب احتياحات السوق من بينها إنشاء برنامج للحصول على ماجستير مهنى مزدوج فى اقتصاديات الصحة بين جامعتى القاهرة وكولون.
وقال إن الكلية تحولت تماما إلى العمل بنظام الساعات المعتمدة لجميع شعبها العربية والفرنسية والإنجليزية، لافتًا إلى أن سعر الساعات المعتمدة للشعبتين الإنجليزية والفرنسية يصل إلى 650 جنيها، وأن الكلية تلتزم بقرار مجلس الجامعة بعدم إقرار زيادة فى المصروفات تتجاوز %10 سنويًا رغم ارتفاع التكاليف اللازمة للعملية التعليمية تأثرًا بتداعيات الإصلاح الاقتصادى.