اقتصاد منطقة اليورو يعود إلى النمو في الربع الثاني وسط استمرار ضغوط التضخم

عاد اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو، بينما استمرت ضغوط التضخم الأساسي، مما يعزز التوقعات المبكرة بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مجددًا، بحسب وكالة بلومبرج.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.3% على أساس فصلي، بعد الانكماش والركود في الفصلين السابقين، حسب بيانات معهد الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، المنشورة اليوم الاثنين. وكان المحللون باستطلاع “بلومبرج” للاقتصاديين قد رجحوا أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو 0.2%.

أظهر بيان منفصل أن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.3% على أساس سنوي في يوليو، كما كان متوقعًا. ولكن في علامة على استمرار المخاطر، فإن مؤشر التضخم الأساسي- الذي يحظى بمتابعة دقيقة ويستبعد التكاليف المتقلبة مثل أسعار الغذاء والطاقة- فاق التقديرات، ليستقر عند 5.5%، متجاوزًا مؤشر التضخم العام للمرة الأولى منذ 2021.

نمو اقتصاد منطقة اليورو

في حين يبدو معدل نمو اقتصاد منطقة اليورو مشجعًا لرفع أسعار الفائدة، الأسبوع الماضي، للمرة التاسعة على التوالي منذ يوليو 2022، قدم البنك المركزي الأوروبي نظرة قاتمة للمنطقة.

توضح مؤشرات الثقة وجود شعور متزايد بعدم اليقين والقلق في الاقتصاد، وكان جيل مويك من “أكسا” من بين المحللين الذين حذروا من حدوث “هبوط أصعب”.

بعد مرور عام على بدء تراجع التصنيع، تتباطأ الخدمات حاليًّا أيضًا، وهو اتجاه من المحتمل أن يتسارع بمجرد انتهاء موسم السياحة الصيفي.

من جهة أخرى، يتراجع طلب الشركات على القروض بوتيرة قياسية، كما يظهر الاستثمار في قطاعي الإسكان والأعمال التجارية أيضًا علامات الضعف.

تسجل ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، أداء سيئًا، في حين أن برلين خرجت للتو من ركود استمر 6 أشهر خلال الشتاء، أصاب الركود الإنتاج في الربع الثاني.

انضمت “باير”، الأسبوع الماضي إلى شركات المواد الكيميائية الأخرى، بما في ذلك “باسف” و”لانكسيس”، في التحذير من تدهور التوقعات، في حين خفض ميناء هامبورغ توقعاته بعد أن سجل انخفاضًا كبيرًا في شحن الحاويات.

أسعار الفائدة

يبلغ معدل الفائدة على الإيداع حاليًّا 3.75%، وبذلك يكون البنك المركزي الأوروبي عند- أو بالقرب- من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

أكدت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في رسالتها، مطلع الأسبوع الحالي، أنه في ظل البيئة الحالية غير المؤكدة، فإن رفع معدل الفائدة مرة أخرى، أو “ربما التوقف”، بمثابة الخيارين المتاحين أمام المسئولين عن السياسة النقدية، خلال الاجتماع المرتقب في سبتمبر.

يقول خبراء اقتصاديون إن العديد من العوامل تؤثر على القرار المرتقب خلال الاجتماع، رغم أن معظمهم يميلون نحو رفع معدل الفائدة للمرة الأخيرة.

لا تقدم الأرقام، الصادرة اليوم الاثنين، أية إجابة قاطعة، ومن المقرر نشر العديد من تقارير البيانات الأخرى.

كشف تقرير اليوم الاثنين عن تراجع اقتصاد إيطاليا في الربع الثاني، بسبب انخفاض الطلب المحلي. ومن جانب آخر كانت هناك أخبار أفضل، يوم الجمعة، من فرنسا وإسبانيا، حيث حقق البلدان نموًّا قويًّا في الاقتصاد.

من المنتظر أن يقدم “يوروستات” تحليلًا أكثر تفصيلًا للبيانات في 7 سبتمبر.