انتقد اقتصاديون على نطاق واسع أجندة التجارة الأمريكية، محذرين من أنها لا معنى لها اقتصاديا وسوف تأتي بنتائج عكسية على الاقتصاد الأمريكي في حين أنها تخنق النمو العالمي، وفقا لوكالة شينخوا.
قال مارتن وولف، كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة فاينانشال تايمز “إنها شاردة ولا يمكن التنبؤ بها وسيئة التركيز والكثير منها لا علاقة له بالسياسة التجارية”.
وأضاف وولف “الآثار الرئيسية لهذه السياسات الآن تخلق عدم يقين جامحا”، مؤكدا أن التعريفات الجمركية الأمريكية وتطبيقها غير المتوقع، أمر يخنق خطط الاستثمار ويعيق إبرام الصفقات التجارية ويؤدي في نهاية المطاف إلى ضعف عام في النشاط الاقتصادي.
وعلى خلفية تزايد عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ يناير عام 2021، في حين سجلت سوق الأسهم الأمريكية أسوأ أداء ربعي في أكثر من سنتين خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين.
وتزداد آفاق الاقتصاد الأمريكي قتامة. ففي الشهر الماضي، قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتعديل توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة، متوقعة تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي من 2.8 % في عام 2024 إلى 2.2 % في عام 2025 و1.6 % في عام 2026.
وتوقعت الشركة الصينية الدولية لرأس المال، وهي بنك استثماري، بأن قيام الولايات المتحدة بفرض “التعريفات الجمركية المتبادلة” إضافة إلى التعريفات القائمة، سيزيد التضخم في الولايات المتحدة ويخفض معدل النمو لناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.3 نقطة مئوية.
وتمتد تداعيات السياسات التجارية الأمريكية إلى جميع أنحاء العالم. فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي انضمت إلى قائمة متزايدة من المتنبئين البارزين، توقعاتها لنسبة نمو الاقتصاد العالمي الشهر الماضي، مؤكدة على المخاوف المتزايدة بشأن عدم استقرار اقتصاد الولايات المتحدة وسياساتها التجارية.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3 % في عام 2025، بانخفاض عن 2.9 % في عام 2024، ليتراجع بعد ذلك بشكل أكثر إلى 2.2 % في عام 2026.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في أحدث تقرير حول التجارة العالمية في مارس المنصرم، من أن المخاطر بما في ذلك السياسات الحمائية والنزاعات التجارية، من شأنها أن تعطل التجارة العالمية في المستقبل.