اعتمدت خطة طموحًا خلال السنوات الخمس المقبلة 2020- 2025 معتمدة فيها على خلق مجتمع متكامل مرتكز على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجيستية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية، خاصة إفريقيا.
جاء ذلك في تقريرها حول الأداء الخاص بالعام 2020 (عام الجائحة) الصادر اليوم الجمعة.
وأعلن التقرير الانتهاء من بعض التعاقدات وتنفيذ أعمال البينة الأساسية وتحقيق الموانئ التابعة معدلات مرتفعة في التداول رغم جائحة كورونا.
كما أوضح التقرير أن المنطقة تستهدف في خطتها خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة وتوطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات واعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة وتهيئة البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية طبقًا للمعايير الدولية.
وبالإضافة إلى استحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستي محوري وعالمي في سلاسل الإمداد العالمية مع تطوير نظم العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية والاستفادة من موقع المنطقة والموانئ التابعة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن، إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.
وأكد تقرير أن الخدمات والصناعات المستهدفة تشمل الخدمات البحرية وتموين السفن وصب المعادن ومواد البناء والصناعات الهندسية ومراكز البيانات واللوجستيات والتصنيع الزراعي واللوحات الشمسية وعربات السكك الحديدية والمنسوجات المنتجات الدوائية والمادة الفعالة للمنتجات الدوائية وتصنيع إطارات السيارات،والمواد الكيماوية وقطع غيار السيارات (البطاريات الكهربائية).