قام وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر وحسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسى بالبنك التجاري الدولي، وشريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي، وطارق فايد رئيس ، وحسين رفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من خلال تحالف مصرفي مصري يقوده البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك مصر بصفته مرتبا رئيسيا أوليا ومسوق التمويل وأربعة بنوك هي: البنك العربي الإفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس كمرتبين رئيسيين ، حيث يصل إجمالي التمويل إلى 10 مليارات جنيه.
ويوجه مبلغ التمويل لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وحضر التوقيع أيضا وليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية والربان محمد إبراهيم مساعد رئيس الهيئة والدكتور علاء قطب المستشار القانوني للهيئة وحسام الدين عبد المنعم رئيس قطاع المراجعة الداخلية وسيف الدين مصطفى مدير عام الاستثمار والدراسات التمويلية.
وعقب التوقيع، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التمويل يأتي في إطار الإسراع من وتيرة العمل داخل المنطقة والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيراً إلى الانتهاء من بعض المشروعات الهامة خلال عامين.
ويتم التركيز عليه ضمن الأهداف المنشودة لاستراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 / 2025 وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن هذا التمويل يساهم في استكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن أنه يعد أحد أذرع التمويل الذاتي حيث تضع الهيئة ضمن رؤيتها المستقبلية التدفقات النقدية أمام التزاماتها، وبالتالي
وسيتم رد هذا التمويل فيما بعد من عوائد المشروعات مستقبلا، دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، لافتا إلى ما تقوم به المنطقة الاقتصادية من أعمال تطوير جارية لميناء السخنة ليكون ميناءً محوريا هاما على البحر الأحمر، تماشيا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتطويرها، مما يساعد على جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
هشام عكاشة : البنك الأهلي يدعم خطط الدولة الهادفة لتعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كما أكد هشام عكاشة، أن البنك الأهلي المصري يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على المساهمة في تمويل جانب من مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمتد على طول مساحتها البالغة 461 كم2، وكذا استكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للهيئة، وذلك دعما لخطط الدولة الهادفة الى تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجيستي محوري في حركة التجارة العالمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من المقومات والإمكانيات الواعدة التي تتمتع بها هذه المنطقة الاستراتيجية الفريدة التي تربط شرق العالم وغربه بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وتجارية وبحرية، وتوطين صناعات جديدة سعيا لتخفيض حجم الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي الذي يلبي احتياجات السوق، ودعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف عكاشة أن البنك الأهلي المصري يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة ضمن دوره المتنامي في دعم المشروعات القومية التي تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري مثل قطاعات النقل والصناعة والزراعة مما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة باعتباره أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية، مؤكدا على حرص البنك الأهلي المصري والبنوك المشاركة على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة (ميناء غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، وميناء الطور) وذلك طبقاً للمعايير الدولية مما يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة في ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة.
محمد الأتربي : بنك مصر حريص على دعم عجلة الاقتصاد القومي
كما صرح محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن هذا التمويل يأتي في إطار حرص البنك باعتباره أحد البنوك الرائدة والرئيسية في ترتيب العمليات التمويلية بالسوق المصري واستمراره في أداء دوره المحوري؛ على دعم عجلة الاقتصاد القومي، ومساندة الدولة لتطوير مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات، حيث تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، ويعتبر الموقع استراتيجيًا يمر من خلاله أكثر من 12% من التجارة العالمية كل عام بالقناة، ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية المهمة لمصر.
ويعد هذا التمويل استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ ويؤكد على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام بنك مصر بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية، التي توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
حسين أباظة : الدولة ستحصد ثمار المشروعات التي تقام بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
ومن جانبه، أعرب حسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي بالبنك التجاري الدولي، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا التمويل المشترك، والذي يعكس التزام البنك التجاري الدولي المتجدد بمساندة المشروعات التنموية ودعم نهوض الاقتصاد الوطني.
وأشار أباظة إلى الثمار الاستراتيجية التي ستحصدها الدولة من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى رأسها تعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية، إلى جانب دورها في خلق مناخ أعمال مشجع للمستثمرين الأجانب والمحليين على إنشاء شركات في المنطقة للاستفادة من جميع المزايا والحوافز المطروحة.
شريف علوي : المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات فريدة لتحقيق خطط الدولة
كما صرح شريف علوي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الأفريقي الدولي إيماناً من البنك العربي الأفريقي الدولي بأهمية التنمية داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما تتمتع به من مقومات فريدة لتحقيق خطة الدولة في الوصول إلى التنمية الاقتصادية المستدامة واستقطاب المزيد من الاستثمارات خاصةً المتعلقة بتوطين النشاط الصناعي وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي لتقديم الخدمات اللوجستية، يقوم البنك العربي الأفريقي بالتعاون مع البنوك المشاركة بتقديم الدعم الكامل للاستراتيجية الطموحة لإدارة المنطقة الاقتصادية في هذا الشأن، وذلك من خلال إتاحة التمويلات المطلوبة بالعملتين المحلية والأجنبية، فضلاً عن تقديم الخدمات المصرفية المختلفة والذى سينعكس بدوره على الوصول إلى النمو الاقتصادي المرجو عن طريق خلق قيمة مضافة حقيقية وتوفير فرص عمل جديدة.
طارق فايد : بنك القاهرة يستهدف منح أولوية لقطاعات الائتمان
وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن مشاركة البنك في تمويل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد استكمالاً لدور البنك في دعم الاستثمارات والمشروعات القومية ذات التأثير الإيجابي علي الاقتصاد القومي باعتبارها مركزاً محورياً في حركة التجارة العالمية من خلال توفير البنية التحتية بهدف جذب المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن استراتيجية العمل بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لكافة قطاعات الائتمان، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.
حسين رفاعي : القطاع المصرفي المصري داعم رئيسي لخطط الدولة التنموية
ومن جانبه أفاد حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس والعضو المنتدب، إن مصرفه أصبح شريكا استراتيجيا لعمليات القروض المشتركة التي تسهم في دعم المشروعات القومية للدولة ويأتي قيام بنك قناة السويس بدور مرتب رئيسي للقرض تعزيزا لدور القطاع المصرفي المصري في دعم خطط الدولة الهادفة الي تعظيم وتعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورفع كفاءة وتنافسية الموانئ التابعة مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن التمويل ينقسم لشريحتين الأولي بمبلغ 5 مليارات جنيه، والثانية بمبلغ 320 مليون دولار أمريكي، حيث يساهم البنك الأهلي المصري في التمويل بحصة تبلغ نحو 44.5 % بمبلغ إجمالي 3 مليارات جنيه و 92 مليون دولار، وبنك مصر بحصة تبلغ حوالى 40% وبنحو 2 مليار جنيه و 128 مليون دولار، والبنك العربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ، وبنك القاهرة بمبلغ نحو 30 مليون دولار لكل منهم ، وبنك قناة السويس بنحو 10 ملايين دولار، وتصل مدة التمويل إلى عشر سنوات، وذلك بهدف المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيئة والمتضمنة تهيئة البنية التحتية للموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.