ترأس وليد جمال الدين رئيس أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة للعام المالي الحالي 2022/2023 ، مساء أمس الإثنين وفي مستهل الاجتماع أعرب وليد جمال الدين عن امتنانه لوجوده ضمن كوكبة من أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، الذين لا يدخرون جهداً في دفع المنطقة الاقتصادية للأمام، مشيراً إلى تقديره للمهندس يحيى زكي رئيس مجلس الإدارة السابق، وإنجازاته والأعمال التي تمت خلال رئاسته للهيئة سواء في الموانئ التابعة أو المناطق الصناعية، فضلاً عن التشريعات والقرارات التي ساهم في إصدارها لتحسين مناخ الأعمال بالمنطقة الاقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتطرق اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لمناقشة واعتماد بعض القرارات المهمة التي من شأنها تسريع وتيرة العمل في ملفات استثمارية عديدة للمرحلة المقبلة، حيث قام مسئولو الإدارات المالية والمراجعة الداخلية باستعراض القوائم المالية والحساب الختامي للهيئة للعام المالي المنصرم 21/22، وقد بلغ إجمالي قائمة المركز المالي للهيئة 33 مليار جنيه في 30 يونيو 2022 مقارنة بـ18 مليار جنيه في يونيو 2021.
وأرجع ذلك إلى تنفيذ والانتهاء من بعض المشروعات وأعمال التطوير بالموانئ البحرية التابعة للهيئة لتكاملها مع المناطق الصناعية، كجزء من استراتيجية الهيئة في تطوير موانئها ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير الموانئ البحرية المصرية والاستفادة من موقعها الجغرافي المميز المطل على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عن تحقيق الهيئة الاقتصادية فائضا 2.214 مليار جنيه للعام 21/22 مقارنة بفائض في 20/21 بلغ 2.212 مليار جنيه.
كما حققت المنطقة الاقتصادية إجمالي إيرادات 3.914 مليار جنيه في العام المالي المنصرم، مقارنة بإيرادات خلال العام المالي الأسبق الذي بلغ 2.3 مليار جنيه بنسبة زيادة 9٪ بالرغم من التأثير السلبي للمتغيرات العالمية من تداعيات وتأثير جائحة كورونا تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
زيادة الأصول الثابتة
كما زادت الأصول الثابتة للهيئة بمبلغ 7.5 مليار جنيه لتصبح 18مليار جنيه مقابل 10.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 71% كما تم زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 200 مليار جنيه وبلغ رأس المال المدفوع 14.6 مليار جنيه.
الجهاز المركزي للمحاسبات : تقرير المنطقة الاقتصادية “نظيف”
على جانب آخر، أشاد ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات بأداء الهيئة الاقتصادية طوال السنوات الأربع الماضية على التوالي، واصفين تقريرها بـ”التقرير النظيف” والإدارة الرشيدة واتباع الحوكمة في الأداء الإداري داخل الهيئة، فضلاً عن الإجراءات الدقيقة التي تتم في التعامل مع المستثمرين خاصة بعد التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتطبيق خدمات الرقمنة للشباك الواحد لتسهيل أعمال المستثمرين.
إقامة منطقة لوجستية ومحطة متعددة الأغراض ببورسعيد
وفي ذات السياق، وافق مجلس الإدارة على مشروع لوجيستي متكامل (محطة صب جاف نظيف لتداول الحبوب والغلال ومنطقة لوجيستية لعمليات القيمة المضافة) بمنطقة شرق بورسعيد، والذي تقدم به تحالف رووتس-روزا جرينز، وتبلغ الاستثمارات التراكمية التقديرية للمنطقة اللوجستية بنحو 200 مليون جنيه للمرحلة الأولى من المشروع، الذي يقع على مساحة 400 ألف متر مربع ملاصق للمحطة ترتكز على أنشطة الصناعات التحويلية لإنتاج الحبوب والغلال، والجدير بالذكر أن مجلس النواب قد اعتمد عقد محطة الصب الجاف في يوليو الماضي، المتضمن إقامة المشروع على رصيف بطول 500 متر ومساحة 367 ألف متر مربع وتوفير ما يقرب من 400 فرصة عمل باستثمارات 2.2مليار جنيه.
كما وافق مجلس الإدارة على إقامة توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول ٩٥٥ متر وساحة ٥١٠ آلاف متر مربع باستثمارات تراكمية تقدر بنحو 500 مليون دولار وتوفير ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث تعمل المحطة حالياً بطول رصيف 2400 متر وساحة تداول 1.3 مليون متر مربع، وهي المحطة الرئيسية الحالية لتشغيل ميناء شرق بورسعيد.
وفي ذات السياق، اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتحالف سكاي للاستثمار -ريلاينس لوجيستيك، بميناء شرق بورسعيد على أن تبدأ الهيئة في اتخاذ ما يلزم نحو هذا التعاقد، ويتضمن المشروع إقامة محطة بطول رصيف 900متر وساحة تداول 380 ألف متر مربع باستثمارات تراكمية تقدر بنحو ٦٥ مليون دولار وتوفير 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
محطة لتداول الحاويات بالسخنة مع التحالف العالمي هاتشسون – COSCO-CMA
أما ميناء العين السخنة ، فقد شهد موافقة مجلس إدارة الهيئة البدء في سير الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاقد بالأحرف الأولى بين الهيئة وتحالف هاتشسون وCOSCO وCMA لإنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة الحاويات بميناء السخنة، حيث يتضمن المشروع العمل بالمرحلة الأولى على رصيف بطول 1200متر بمساحة 730 ألف متر مربع، ومرحلة ثانية لرصيف بطول 1400متر بمساحة 840 ألف متر مربع، وقد أسفرت جهود وزارة النقل الترويجية والتسويقية في استقطاب هذا التحالف العالمي للعمل بميناء السخنة بعد أعمال التطوير الجارية لتحويله لأهم ميناء محوري على البحر الأحمر، والربط بين السخنة والدخيلة كمحور لوجيستي لخدمة التجارة العالمية.
الموافقة على الإقامة الخماسية للمستثمرين وتشغيل محطة تحلية مياه السخنة أول أكتوبر المقبل
كما أعلن رئيس الهيئة خلال الاجتماع عن الموافقة على تقديم منح الإقامات الخماسية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية مما يسهل عليهم يساهم في تحسين مناخ الأعمال، فضلاً عن تشغيل محطة تحلية المياه بالعين السخنة أول أكتوبر المقبل لخدمة المشروعات القائمة في المنطقة الصناعية، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 100 ألف متر مكعب /يوم.
وذلك بحضور كلٍ من: الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلي الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية، وذوي الخبرة الفنية والقانونية.