شكلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس «القطاع الشمالى» لجنة لإعادة دراسة فئات المحاسبة الخاصة برسوم الموانئ لبعض الوحدات البحرية التى لا تمارس نشاطا تجاريا، مقارنة مع أخرى تقوم بممارسة نشاطها داخل الميناء سواء فى الشحن والتفريغ أو خلافه.
وكشف مصدر مطلع لـ«المال»، أن اللجنة تقوم حاليا بإعادة دراسة الأنشطة التجارية التى تمارسها السفن وتعديل الفئات الحسابية لها وفقا للقانون رقم 24 لسنة 1983 الخاص برسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث، ومنها لنشات القطر والوحدات البحرية التى تخدم منصات البترول.
وقال المصدر إن إعادة دراسة فئات المحاسبة يتفق مع قرارات وزير النقل بهدف حل بعض المشاكل التى واجهت المزاولين للأنشطة البحرية وشركات التوكيلات الملاحية وملاك السفن، ومنها نسب الزيادة السنوية على الرسوم التى أقرتها تلك القوانين وخصم بنسبة %25 على الرسوم التى تحصلها هيئة السلامة البحرية من السفينة.
وأضاف أن اللجنة انتهت أيضا من تفعيل بعض بنود قرارى 416 و417 التى تجيز للموانئ منح مزايا للخطوط الملاحية المترددة عليها بخدمات ثابتة، لافتا إلى أنه تم بدء تفعيل القرار فى موانئ دمياط وبورسعيد.
وأوضح أن مهمة اللجنة زيادة الحصة التسويقية لموانئ المنطقة الاقتصادية، لافتا إلى نجاح الهيئة بالتنسيق مع شركة قناة السويس للحاويات المشغل لمحطة حاويات شرق بورسعيد فى استقطاب خط ملاحى ناقل الحاويات المبردة، لتعظيم الصادرات المصرية واستغلال طاقة المحطة من الحاويات المبردة والتى تمتلك 3600 حاوية مبردة بشرق بورسعيد و1000 حاوية بميناء غرب بورسعيد.
وفى سياق متصل، أشاد عاطف الطناوى رئيس شركة كريستال للتوكيلات الملاحية بقرار القطاع الشمالى للهيئة الاقتصادية بالتيسير على بعض الوحدات البحرية التى لا تزاول نشاطا تجاريا لكنها تقوم بخدمة بعض المشروعات، مثل لنشات قطر السفن العاملة مع منصات البترول ومنحها تخفيضات.
وقال الطناوى إن تلك الوحدات البحرية كانت تضطر للوقوف بالغاطس لتقليل تكلفة التشغيل نتيجة ارتفاع قيمة فاتورة الميناء حيال اضطرارها للرسو أو التراكى لعدة أيام بالميناء حتى انتهاء مدة عملها.
وأضاف رئيس شركة كريستال للتوكيلات الملاحية، أن رسوم رسو السفينة على الرصيف تبلغ 13 دولارا للمتر، وفى حالة وجود سفينة طولها 100 متر تبلغ فاتورة رسوم رسوها يوميا للميناء 1400 دولار، وإذا ظلت لمدة 10 أيام تطالبها الهيئة بسداد 14 ألف دولار مما يعد عبئا على تكاليف تشغيل السفينة التى تخدم منصات البترول ولا تقوم بنشاط تجارى لنفسها.
وأوضح أن مرونة الهيئة الاقتصادية فى تعديل فئات التحاسب للوحدات البحرية المترددة على ميناء غرب بورسعيد، بالتأكيد سيؤدى لزيادة معدلات تردد السفن على الميناء.
وأشار إلى أن آليات استخدام القاطرات بالموانئ تختلف من ميناء لآخر، إذ يتم حساب رسوم استخدام القاطرات فى موانئ الإسكندرية ودمياط بساعة واحدة، بينما يتم حسابها بشرق بورسعيد بساعتين كحد أدنى، وموانئ البحر الأحمر بـ 3 ساعات.