«اقتصادية قناة السويس» تطلق المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين

أعلنت في بيانها الصادر، اليوم الخميس، عن إطلاق المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

وأوضحت أن المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين تقوم علي التعاون بين الهيئة والبنك لرقمنة واستكمال الدعم لتنفيذ برنامج تحسين ورفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الوضع الحالي للخدمات والإجراءات المقدمة للمستثمرين،

وأشارت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن المرحلة الثانية تستهدف تقديم الدعم الفني للنهوض بمستوى الخدمات من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية بالإضافة إلى العمل على ميكنة جميع الخدمات لتبسيط الإجراءات والمستندات، والبدء في العمل على إعادة الهندسة وتقديم الدعم للخدمات ذات الأولوية في الموانئ أيضا.

وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، آلان بيلي نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية  EBRD، هايكه هارمغارت، المدير العام لجنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، وعدد من ممثلي البنك .

ويتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني لرقمنة خدمات المستثمرين بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتشمل إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بما في ذلك خدمات إدارة الأراضي وخدمات الموافقة على المشروعات، خدمات الموافقة البيئية، خدمات تسجيل الشركات، خدمات تصاريح العمل للأجانب.

 وأنشأت خدمة الشباك الواحد لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون جذابة للمستثمرين الدوليين،

و أوضح  وليد جمال الدين ،رئيس المنطقة الاقتصادية أن خدمة الشباك الواحد التي تقدمها المنطقة الاقتصادية لمستثمريها جزء من محاور إستراتيجية الهيئة التي تستند إلى التحول الرقمي كأحد الأعمدة الرئيسية في إستراتيجيتها لخطة 2020/2025 بهدف توفير إجراءات تنافسية ومبسطة للأعمال التي تجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق مركز للنمو للشركات والقوى العاملة المصرية على حد سواء.

 وقال “جمال الدين” إن انتقال أعمال الرقمنة وإعادة الهندسة يستهدف رفع كفاءة الموانئ وزيادة قدرتها التنافسية خاصة بعد أعمال التطوير والتوسع في الأنشطة المنوطة بالموانئ والتي تتطلب مزيد من المرونة والسرعة والرقمنة وتأهيل العنصر البشري.

كما  أشاد بالتعاون الممتد بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وEBRD سواء في المرحلة الثانية من الرقمنة وإعادة الهندسة للخدمات، وأوجه التعاون فيما يتعلق بمجال الوقود الأخضر وضرورة العمل على توطين الصناعات المكملة لخفض تكلفة إنتاج الوقود الأخضر وبالتالي التأثير على الوصول لأسعار أفضل فيما يتعلق بالمنتج النهائي.

وجدير بالذكر أن هذه المرحلة ستعمل في إطار إنشاء حلول وبرمجيات لخدمة المستثمرين ودعمهم بشكل أفضل.

كما ستتلقى الكوادر الفنية أيضًا تدريبًا شاملاً لتعزيز مهاراتهم. وتعد المرحلة الثانية استكمالا لما تم في المرحلة الأولى التي تضمنت إعادة هندسة وتطوير مجموعة الخدمات -ذات الأولوية-والتي مهدت الطريق لإعادة الهيكلة ورقمنة خـدمـات الـمسـتثمرين.