قررت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس تعديل الية احتساب الحوافز للعاملين في مينائي شرق وغرب بورسعيد بحيث تتم وفقا للقرار رقم 416 لسنة 2019 الصادر عن وزارة النقل بدلا من القرارين 121 لسنة 2018 و127 لسنة2017.
قالت مصادر فى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لـ«المال» إن الحوافز الجديدة التى أقرتها تتضمن منح كل ميناء سلطة إقرار حوافز للشركات بما يحقق الميزة التنافسية وجذب خطوط ملاحية جديدة وفقاً للقرار رقم 416 لسنة 2019 الصادر عن وزارة النقل. وأوضحت المصادر بـ”اقتصادية قناة السويس” أن الآلية الجديدة للحوافز تم تطبيقها على ميناءى شرق وغرب بورسعيد اعتبارا من منتصف الشهر الجارى ، وان ذلك سيساهم فى توحيد السياسة التحفيزية فى الموانئ كل وفق طبيعته.
والقرارين 121 و127كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية السابق اصدرهما في 2018و2017 ويتضمان تخفيض رسوم الميناء والرسو والارشاد اسفن الحاويات الوافدة لميناء شرق بورسعيد وفقا للحمولة.
فى السياق نفسه، أوضحت المصادر أن “اقتصادية قناة السويس” أعدت منظومة حوافز خاصة لسفن الحاويات الترانزيت المترددة على ميناء شرق بورسعيد الذى يتميز بموقع استراتيجى، واستغلال الميزة النسبية الخاصة بالغاطس (18.5 متر) فى جذب السفن العملاقة.
من جانبه، قال هانى النادى، مدير قطاع العلاقات الحكومية والعامة بشركة قناة السويس للحاويات، إن اتفاق الحوافز الجديد مع الهيئة الاقتصادية منح الشركة فرصة التفاوض مع عملاء جدد وجذب خطوط ملاحية جديده بخلاف «ميرسك لاين»، العميل الرئيسى للمحطة.
وأضاف أنه بالرغم من تحسن القدرة التنافسية لميناء شرق بورسعيد منذ نهاية عام 2018 فإنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية على اتخاذ إجراءات تساعد على دعم القدرات التنافسية.
وتابع أن إطار العمل الجديد، الذى تم التفاوض عليه مع الهيئة ويتضمن إتاحة خصم على الرسوم لعملاء الخطوط الملاحية على أساس عدد الحاويات التى يتم تداولها وحجم السفن، يعد فرصة جيدة لزيادة حجم التداول بالميناء والتسويق لشرق بورسعيد.
النادي: الاتفاق سيساهم فى زيادة استثمارات الشركة فى مصر لتتجاوز 50 مليون دولار
وأكد أن الاتفاق سيساهم فى زيادة استثمارات الشركة فى مصر لتتجاوز 50 مليون دولار، وتشمل العمل على تطوير قدرات وارتفاعات 6 أوناش للرصيف للتعامل مع السفن الضخمة، وإنشاء بوابة خروج جديدة لتدعم زيادة أعمال الاستيراد والتصدير، وشراء مالا يقل عن 15 ونش ساحة و 10 شاحنات داخلية لخدمة حركة الصادر والوارد المحلى.
وأشار إلى أن الشركة اتفقت أيضا مع وزارة المالية على تطوير المجمع الجمركى وتعديل البنية التحتية الخاصة بالربط الشبكى والإلكترونى بحيث تضم الدائرة الجمركية المركز اللوجستي والنافذة الواحدة لخدمة مستثمرى شرق بورسعيد.
تجدر الإشارة إلى أن شركة قناة السويس بلغ حجم تداول الحاويات بمحطتها العام الماضى نحو 3.162 مليون حاوية مكافئة مقابل 2.5 مليون حاوية فى 2018 أما حركة الصادر والوارد فتشير المؤشرات فى الربع الأول من العام الحالى إلى زيادتها بنسبة %30 عن الفتره المقابلة من العام الماضى.
وأوضح «النادى» أن شركته تسعى إلى تحقيق نفس معدلات التداول بما لا يقل عن 3.2 مليون حاوية رغم التحديات المتعلقة بالمنافسة وأزمة كورونا والتراجع النسبى فى حركة التجارة البحرية.