تستهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذ استثمارات بقيمة 34.169 مليار جنيه فى العام المالى الجديد (2022 – 2023) مقابل 9.267 مليار خلال العام المالى الجارى، وفقا لتفاصيل موازنة الهيئة التى وافق عليها البرلمان نهاية الأسبوع الماضى وحصلت «المال» على نسخة منها.
ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على موازنة الهيئة الاقتصادية بنحو 42 مليار جنيه للعام المالى 2022/ 2023 مقابل 15 مليارًا فى 2022/2021.
وتستعد الهيئة لجمع 3.6 مليارجنيه إيرادات مقابل حق الانتفاع السنوى بالأراضى المقام عليها الوحدات السكنية أو الإدارية التى يتم بيعها دون بيع الأراضى، مقابل 3.4 مليار العام الحالى، إلى جانب تحصيل 200 مليون إيرادات من أنشطة استثمارية أخرى.
وقدرت الهيئة صافى الربح فى العام الجديد بنحو 1.9 مليار جنيه مقابل 1.8 مليار فى العام المالى الحالى، وتخصيص 154 مليونا لبند المطالبات والمنازعات وهى نفس قيمة المبلغ فى 2021 – 2022 و18 مليونا أشير إليها فى الموازنة بأنها خسائر فروق العملة.
وأعلنت «اقتصادية قناة السويس» أنه سيتم إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها، لمواكبة التغيرات والتطورات التى طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة فى ظل التغيرات السياسية التى أثرت على الاقتصاد وسلاسل الإمداد.
وبحسب تقرير موازنة الهيئة، فإن إجمالى مصروفاتها خلال العام الجديد والتى تتمثل فى الأجور والمواد الخام وقطع الغيار تقدر بنحو 875 مليون جنيه.
والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تضم تحت مظلتها 6 موانئ بحرية هى : «شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، والطور، والأدبية» إلى جانب 4 مناطق صناعية هى «شرق بورسعيد، والعين السخنة، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية» ويقدر إجمالى حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة فى مشروع شرق بورسعيد بنحو 18 مليار دولار.
ووقعت الهيئة خلال الفترة الماضية 6 مذكرات تفاهم مع شركات وكيانات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء واستخدامها فى أغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الأوروبية.