تقدمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بمشروع قرار لمجلس الوزراء، يتعلق بزيادة الحوافز المقدمة للمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بالمنطقة، وذلك وفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي للمنطقة.
وقال وقال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنه تم إصدار قانون لتيسير إجراءات التعامل مع السوق المحلية، وجار إعداد اللائحة استيرادية منظمة.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن ذلك بالإضافة إلى مبادرة خلق الفرصة وتأسيس ذراع استثماري لتسويق المناطق والقطاعات الاستثمارية بشكل أفضل وهو ما تقوم به وزارة النقل مع المنطقة الاقتصادية حاليا وذلك بدراسة تدشين مصنعاً ضخماً في شرق بورسعيد لتجميع وتصنيع السكك الحديدية وصناعاتها التكميلية بأنواعها المختلفة.
وتابع، يأتي ذلك بشراكة بين القطاع الخاص والمنطقة وشريك أجنبي يملك الخبرة التكنولوجية لتلبية الاحتياج المحلي في ظل التوجه الحكومي خلال الــ10 سنوات المقبلة لإنشاء مشروعات خدمية في هذا المجال لتوطين هذه الصناعة في مصر لتكون مركزاً تصديرياً لهذه الصناعات إلى أفريقيا.
وقال زكي إن العمل في المنطقة الاقتصادية يسير وفقاً للمخطط الزمني في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأثيراته على الاقتصاد العالمي، حيث تقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأعمال التنمية والتطوير كما هو مخطط لها مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامة العاملين في الموانئ والمناطق الصناعية.
وتابع: نعمل بالهيئة على استكمال التزاماتنا في تنفيذ المشروعات والانتهاء من العقود التي تمت قبل الأزمة، حيث تم مؤخراً توقيع اتفاقية مع شركة قناة السويس للحاويات بضخ استثمارات تفوق الــ50 مليون دولار لتعزيز تنافسية محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد وتجديد أسطولها من أوناش الرصيف الحالية لاستيعاب الأحدث من أجيال السفن العملاقة، وذلك بعد تحقيق الميناء لمعدلات أداء تفوق العام السابق 2019 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
أنفاق 3 يوليو رفعت معدلات حركة تداول الصادر والوارد بشرق بورسعيد
وأشار رئيس الهيئة إلى أن افتتاح أنفاق 3 يوليو كان لها جانب كبير في زيادة معدلات التداول في شرق بورسعيد لاختصار زمن العبور وانتقال الأفراد والبضائع من شرق التفريعة لمدن القناة والقاهرة، حيث نلمس الإنطلاقة الكبرى للميناء في عام 2021 بعد اكتمال جوانب التنافسية ليحقق الريادة ضمن الموانئ العالمية.
وأكد زكي على استمراية العمل في مشروعات المنطقة الاقتصادية مع أخذ الاحتياطات اللازمة وأن هناك تفعيل لبعض الاتفاقيات من ضمنها المباحثات مع الجانب الروسي للبدء في تنفيذ المشروعات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية .