علمت «المال» أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس باعت السفينة KENAN METE ، المتخصصة فى نقل بضائع الصب، لأحد المستثمرين، بقيمة 1.3 مليون دولار بعد طرحها أكثر من ثلاث مرات خلال العام الحالى، وكانت متراكية فى ميناء الأدبية، حسبما ذكر مصدر مسئول قريب الصلة من المزايدة، رفض الإفصاح عن هويته.
تتخصص السفينة فى نقل البضائع الصب الجاف، وتم بناؤها فى عام 1990، وتبحر تحت علم بنما، كما تبلغ طاقتها الاستيعابية 11715 طنًّا من الوزن الساكن، وطولها 143.58 متر، وعرضها 19.4 متر.
وتم طرح المزايدة من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 27 لسنة 2005 ولائحة المشتريات، كما تعدّ السفينة صالحة للإبحار وسارية التراخيص حتى عام 2024.
وفى السياق نفسه، من المقرر أن تعقد محكمة الإسماعيلية الأسبوع الحالى مزادًا لبيع السفينة أمان (IMO) المحجوز عليها لشركة تايلوس للملاحة، بقيمة تصل إلى 850 ألف دولار (13.3 مليون جنيه)، إذ يعد هذا الطرح الثالث لها خلال العام الحالى، وفى المرة السابقة حددت المحكمة سعرًا وصل إلى 1.2 مليون دولار ( 18.8 مليون جنيه).
من ناحية أخرى، أكد محمود التهامى، الخبير الملاحى، أنه من المتوقع أن تنجح معظم عمليات بيع السفن المطروحة حاليًا، وذلك تزامنًا مع زيادة أسعار النوالين البحرية، إذ يمكن لسفينة صالحة للإبحار أن تقوم باسترداد سعرها خلال دورة واحدة أو اثنتين لجدول إبحارها.
وأضاف: أنه بالنسبة للسفن الخردة يتم بيعها كحديد، وقد شهدت إقبالا خلال الأسابيع الأخيرة من التجار وشركات الصناعات المعدنية عليها، بسبب ارتفاع أسعار الخردة عالميا.
وأوضح أن السوق تترقب مزاد الشركة المصرية للملاحة لبيع سفنها السبعة خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من عملية التقييم التى تمت عبر مسئولى القابضة للنقل البحرى والبرى.
وتمتلك “المصرية للملاحة” سفن: المنوفية، والحسين، ورأس سدر، والإسكندرية، ونويبع، ورأس محمد، ومرسى علم، وجميعها لم تعد صالحة للعمل منذ سنوات، ومتراكية بميناءى السويس، والإسكندرية.
وأكد مصدر مسئول بالمصرية للملاحة أنه جارٍ التفاوض لتسوية المديونية المستحقة، التى تصل إلى 1.25 مليار جنيه، للعديد من الجهات منها مصلحة الضرائب المصرية، والتأمينات الاجتماعية، والقابضة للنقل البحرى، وعدد من البنوك والموانئ المصرية.
وتشمل المديونيات 400 مليون جنيه لصالح القابضة للنقل البحرى والبرى، ومثلها للشركة الوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.