أكد اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة العامه للمنطقه الاقتصادية لـ قناة السويس (للقطاع الشمالى ) الإنتهاء من المرحله الأولى من مشروع الميكنة الإلكترونية بتكلفة 82 مليون جنيه وبدء التشغيل التجريبى لمشروع الربط الإلكترونى للقطاع مع منظومة النافذه الواحدة (المركز الجمركى اللوجستي) الذى تديره الشركة المصريه لتكنولوجيا التجاره الالكترونيه بميناء غرب بورسعيد.
وقال برايا إن الهيئة تستهدف الإنتهاء من المرحلة الثانية من المشروع بتكلفه 60 مليون جنيه خلال العام الجارى 2020 لافتا إلى أن ما تم حتى الآن من إجراءات وأعمال تطوير البنيه التحتية الرقمية يؤدى الى ربط كافة الجهات العامله داخل الميناء ويسمح ببدء تشغيل النافذه الواحدة بين موانى الهيئة والجمارك والمركز اللوجستى المطور.
وأضاف إن الهيئة العامه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد.
وتشمل الخطة رفع كفاءة رصيف عباس بطول 670 متراً بتكلفه مليار جنيه وإنشاء بنية معلوماتية إلكترونية وتطوير البنية التحتية للميناء.
وأشار إلى أنه جارى الإنتهاء من المرحلة الأولى من تطوير ميناء غرب بورسعيد والتى تتضمن إنشاء محطة استقبال وتصدير صب سائل على مساحة 11500 متر مربع، بعدد 30 خزاناً تختص بتداول المواد الكيميائية الصب بسعة تخزينية للمحطة 35 ألف طن ليصل حجم التداول المتوقع إلى 300 ألف طن سنويا.
وسبق أن تعاقدت الهيئة الاقتصادية العام الماضى مع شركة «نيو هورايزون تانك تيرمينالز» لإقامة المشروع بميناء غرب بورسعيد.
وذكر برايا أن المشروع الثانى المزمع تنفيذه على رصيف عباس هو مشروع الشركة العامة للصوامع والتخزين التى تتولى إنشاء مخزنين ومحطة تداول غلال بالميناء بقيمة 14 مليون دولار بتمويل من صندوق أوبك للتنمية الدولية بطاقة تخزينيه 100 الف طن لزيادة المخزون الاحتياطى من القمح المستورد، والذى تم توقيع عقده بين الهيئة الاقتصادية ووزارتى الاستثمار والتموين فى ديسمبر 2018 فى إطار المشروع القومى للصوامع الذى يتضمن إنشاء 50 صومعة للسيطرة على منظومة تداول وتخزين الحبوب.
وكانت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حددت فى تقرير رسمى أصدرته عام 2016 خمس معوقات تواجه تطوير ميناء غرب بورسعيد تتمثل فى أن نشاط الحاويات، يُدار فى 10 مناطق متناثرة تؤثر على إنتاجية محطة حاويات غرب بورسعيد التى تديرها شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع التابعه للشركة القابضه للنقل البرى والبحرى.
ويتمثل التحدى الثانى فى تواجد أكثر من 200 مخزن غير مستغل وعشوائى يعوق الحركة داخل الميناء، والتحدى الثالث هو وجود مصانع وأنشطة ليس لها علاقة بالميناء مثل مصنع الحبال وورش إصلاح إضافة إلى تواجد مستودعات البترول على الرصيف مباشرة بصورة غير مقبوله فنيا وأمنيا إلى جانب تكدس الشاحنات والمركبات داخل الميناء بأسلوب غيرمنتظم.
وهو ماتسبب حسبما أشار التقرير فى تأخير تنفيذ مخطط التطوير حتى الآن بالإضافة إلى ضخامة الإعتمادات المالية المطلوبة وتداخل تبعية بعض الأراضى المجاورة للميناء واللازمه للتطوير.