أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان بوجوب إنشاء كيان وطني لإعادة التأمين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة المقدم من الدكتورة غادة علي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، بشأن ” الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين”.
من جانبها ، استعرضت غادة علي طلب الإحاطة ، مؤكدة أن حجم الفرص المهدرة من النقد الأجنبي لعدم وجود كيان وطني لإعادة التأمين داخل الدولة المصرية وكذلك أهمية ذلك من الجانب المالي والسياسي ، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية .
وطالبت بوجود كيان وطني لإعادة التأمين داخل الدولة لمساعدة الاقتصاد المحلى بالاحتفاظ داخل مصر بنسبة أعلى من الأقساط المتسربة إلى الخارج بالدولار, وبدرجة مخاطرة محسوبة تتلائم مع مقدار تحمل السوق المصري، وكذلك احتداب عمليات إعادة تأمين من الخارج بالعملة الصعبة ، ومن ثم أيلولة أرباح هذه الأقساط إلى الشركات المصرية والذي ينعكس بالتبعية على حجم الضرائب المحصلة للدولة بالنهاية.
وأوضحت أن الفرص المهدرة من وراء عدم وجود شركة وطنية لإعادة التأمين ومنها الحفاظ على الأقساط المتسربة بالعملة الأجنبية.
وبلغت أقساط “إعادة التأمين الصادر” خارج الدولة في أغلب الفروع لأكثر من 60% نتيجة إسناد شركات التأمين ذات النسبة من إجمالي نشاطها بالدولار الى الخارج وغالبا ما تكون إلى أوروبا وبعض الدول الإفريقية، وفق اللجنة الاقتصادية.
إلي جانب الحفاظ على عمولات إعادة التأمين لصالح الوسطاء المحليين حيث تخطت عمولات وسطاء اعادة التأمين غير المصريين ما قيمته 600 مليون جنيه.
وأشارت إلى أهمية ذلك في زيادة قيمة حصيلة الضرائب الناتجة عن أرباح الأقساط المحتفظ بها داخل الدولة، والحد من المضاربة السعرية التي تنشأ بسبب بعض ممارسات إعادة التأمين الخاطئة بالإعادة لشركات درجة ثانية وثالثة باسعار متدنية في دول أخرى.
فيما أكد د. علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن السوق بالفعل في حاجة لشركة إعادة تأمين بعد تصفية المصرية لإعادة التأمين في 2008 ودمجها في مصر للتأمين في ذكرى الخمسين لتأسيسها .
وقال :”لدينا الخبرة ودراسات الجدوى كاتحاد ، وأغلب الدول العربية لديها شركات متخصصة في إعادة التأمين منها السعودية لإعادة التأمين المنشأة فقط من 10 سنوات وبرأس مال 237 مليون دولار فقط ، وبالتالي أن تكون لمصر شركة برأس مال 200 مليون دولار ومملوكة لمصر شي مهم وليس صعب على علاقات الاتحاد المصري للتأمين بشركات التأمين وإعادة التأمين كمستعمرين من الخارج”. .
وخرجت توصية اللجنة الاقتصادية بوجوب تأسيس كيان وطني لإعادة التأمين مملوك للدولة المصرية وتشكيل لجنة مصغرة لبحث آليات التنفيذ بشكل عاجل
حضر من ممثلي الحكومة د. إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين ووزارة التخطيط ومجموعة من الخبراء في مجال التأمين وإعادة التأمين على رأسهم الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق وعضو مجلس ادارة بنك الاستثمار ود. علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين ود. محمد مهران رئيس الشركة القابضة للتأمين