أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بعقد اجتماع لاحق بحضور وزير المالية و هيئة الرقابة المالية و البورصة لمناقشة ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الاستثمار في البورصة.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لطلب إحاطة بشأن الأثر الاقتصادي لفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على الاستثمار في البورصة المقدم من الدكتورة غادة علي عضو اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة خلال الاجتماع إنه لا يوجد رئيس بورصة ولا مستثمر سعيد حال فرض ضرائب علي البورصة، ولكن السوق جزء من الدولة ومؤسساتها، ولو أن فرض تلك الضريبة أو غيرها فى مصلحة الدولة فنحن ملتزمون بذلك.
رئيس البورصة: نحن في منافسه مع البورصات الإقليمية الأخرى التي لا تفرض أي ضرائب علي تعاملاتها
وتابع:”قضيتنا هو الجانب الفني لأن البورصة المصرية في منافسه مع البورصات الإقليمية الأخرى التي لا تفرض اي ضرائب علي تعاملاتها”.
من جانبها، أكدت النائبة غادة علي مقدمة الطلب أن علي الرغم من جهود الدولة نحو النهوض بالبورصة المصرية إلا أنه بعد العزم على تطبيق ضرائب الأرباح الرأسمالية على بورصة تعاني من ضعف شديد في السيولة في سابقة لم تحدث في جميع البورصات في المنطقة العربية, مما زاد من توتر المستثمرين في سوق المال وهروبهم للأسواق الأخرى خاصة وهم في سوق يفتقد ادنى معايير التنافسية.
وقال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية السابق ان فتح مناقشة هذا الملف كل عام يدمر الثقة.
تعليق برلماني
وعقبت النائبة غادة علي بتأكيدها أنه بصفة عامة لا يوجد أسواق ناشئة تطبق هذه الضريبة باستثناء اليمن و باكستان و زيمبابوي .
واتفقت معها النائبة نيفين الطاهري وكيل اللجنة أن هذا التوقيت غير مناسب لفرض تلك الضريبة ، بل يجب العمل علي تعميق الثقة في البورصة المصرية والاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة اعتقد أن الأفضل الإبقاء علي القانون دون تعديل لفترة أطول.
آلية احتساب الضريبة
يشار إلي أن تم احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية على المتعاملين بالسوق، بداية من تداولات عام 2023، في أعقاب إقرار تعديلات على ضريبة الدخل بعد مناقشتها بالبرلمان العام الماضي، لتوضيح آلية احتساب الضريبة.
وطبقت ضريبة الأرباح الرأسمالية على مستثمري البورصة بنسبة 10% في عام 2014، وقررت الحكومة في مايو عام 2015 تأجيلها للمرة الأولى لمدة عامين، ومع قرب انتهاء فترة التأجيل أجلتها للمرة الثانية لمدة 3 سنوات مع فرض ضريبة دمغة بدلًا عنها، وضغطت جائحة فيروس كورونا لتأجيل الضريبة للمرة الثالثة حتى نهاية عام 2021،
وبعد أن أقرتها بدءًا من العام 2022، لم يتم تحصيلها على المتعاملين بالبورصة عن العام، بقرار من وزارة المالية، نظرا؛ لضعف التداولات في السوق، وتراجع قيمها وأحجامها، و يجري الآن صياغة اللائحة التنفيذية لتحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية ، لأول مرة، منذ تطبيق القانون عام 2014، أي بعد 10 سنوات شهدت تأجيل تحصيلها عدة مرات.