وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة علي مشروع قانون لتأسيس “الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير” بشكل نهائي .
ويهدف المشروع الي تأسيس الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات (EGE) التي تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992 برأسمال 250 مليون جنيه، لتلعب دورًا رئيسيًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص، من تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين، وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وبموجب مشروع القانون فإن البنك المركزي سيقوم بالاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التى يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع استمرار مجلس الادارة القائم للشركة لحين انتهاء إجراءات الاستحواذ.
وأشار مشروع القانون إلى أن رأس المال المدفوع للوكالة سيبلغ 5 ملايين دولار موزعة على 500 ألف سهم بقيمة إسمية 100 دولار، ولن تخضع لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى شركات الأعمال العام أو المملوكة للدولة، كما سيتم إعفاء خدمات الضمان وإعادة الضمان من ضريبة القيمة المضافة والدمغة وغيرها من الرسوم.
ويأتي مشروع القانون فى إطار جهود الدولة لدعم الصادرات وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً وتحقيق التوازن فى ميزان المدفوعات، فقد أسفرت الدراسات على أن عدم زيادة الصادرات المصرية للأسواق الناشئة يرجع بصورة أساسية إلى عزوف المصدرين عن التعامل مع تلك الأسواق وعلى الأخص الإفريقية منها.