أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقتها مبدئيا على مشروع قانون «البنك المركزى والجهاز المصرفى» المعروف إعلاميا باسم «قانون البنوك الجديد»، خلال اجتماعها الذى عقدته أمس الثلاثاء بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزى.
ويهدف القانون إلى مسايرة الأحداث التى وقعت على الساحتين المحلية والدولية خلال السنوات الماضية، نتيجة المتغيرات السريعة التى تمت فى الخدمات المصرفية ونظم الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية.
وأكد النائب عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحاته لـ«المال»، أن القانون الجديد من التشريعات المهمة للقطاع المصرفى، مضيفا أنه يحوى العديد من النقاط الإيجابية وأولها المادة الرابعة الخاصة برفع الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزى إلى 20 مليار جنيه، فى ظل انخفاض قيمة الجنيه بعد قرار التعويم.
وأضاف الجوهرى أن إلزام المركزى بإخطار مجلس النواب بالإطار العام للسياسة النقدية عند عرض الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأى تعديل يطرأ خلال السنة المالية أمر إيجابى سبق أن طالب به.
وأشار إلى وجود الكثير من المواد التى تحتاج إلى توضيح من طارق عامر قبل إقرار القانون فى الجلسة العامة ومنها كيفية منع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها، إلى جانب تعامله حال حدوث خلل أدى إلى نقص العملة الصعبة، خاصة أنه ينص على تعهد المركزى بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الجهات الاعتبارية أو البنوك المسجلة لديه.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون نص على أن البنك المركزى يختص دون غيره بإعداد ونشر ميزان المدفوعات فهل هذا يعنى منع وزارة المالية من إعلان معلومات عنه؟
واعترض الجوهرى على ما وصفه بوجود تضارب بالمادة 65 التى تجيز لمجلس الإدارة الاستثناء من الحد الأدنى لرأس المال المدفوع بالكامل والذى لا يقل عن 5 مليارات جنيه، ورأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن 150 مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل للانتهاء منه خلال أيام، تمهيدا لطرحه والتصويت عليه.
وينص مشروع القانون الذى نشرته «المال» ببوابتها الإلكترونية الأسبوع الماضى على تأسيس صندوق لتمويل إجراءات تسوية المصارف المتعثرة فى السوق المحلية، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم فى عضويته البنوك المسجلة لدى «المركزى».
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق فى أكتوبر الماضى على مشروع القانون الذى يشمل 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب. وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، خلال كلمته باجتماع اللجنة أمس، أن مشروع القانون المعروض تمت مراجعته من قبل كبار القانونيين فى مصر، ومن مؤسسات كبرى مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها فى الخارج، وخاصةً فى بريطانيا