وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2022/ 2023 لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تقدر بـ 50 مليونا و 515 ألف جنيه.
وطالب النائب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الجهاز بتقديم تقرير ربع سنوي عن أدائه، وقال إن جميع الهيئات التابعة للوزارات تقدم تقارير ربع سنوية عن أداء عملها للجنة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محمود ممتاز، خلال كلمته في اجتماع اللجنة اليوم أنه وفقا للقانون يحق لأي شخص التقدم ببلاغ عن انتهاكات ومخالفات.
وأضاف “الجهاز يبادر من تلقاء نفسه وأغلب القضايا التي بها مخالفات كان بناء على مبادرات من الجهاز”.
وأشار المستشار القانوني للجهاز إلى أن القضايا التي رفعها الجهاز التي بدأت من 2005، حصل فيها الجهاز على أحكام بلغت قيمتها 2 مليار 299.397 مليون حكم بهم بينما تتراوح قيمة الغرامات آخر عامين بين 138 أو 150 مليون جنيه.
وبشان الموازنة، تساءل سمير عن سبب الزيادة في القيمة المخصصة للعمالة المؤقتة والتي تصل نسبة زيادتها عن العام الماضي أكثر من 5 ملايين جنيه، وعقب رئيس الجهاز موضحا أن الوظائف المؤقتة تتضمن التعاقد السنوي، ليتمكن الجهاز من استقطاب عناصر جيدة ولا يتحول لموظف تقليدي.
وقال “نبحث عن شخص لديه قدرة على الأداء ويمكننا من نهاية التعاقد نهاية المدة، وفي حال كفاءته يستمر في العمل معنا ونجدد العقد”.
واضاف، “نواجه منافسة من جهات حكومية يستقطبوا عناصر من الجهاز، ومكاتب محاماة، ونبحث عن عناصر مميزة، ومسائل المنافسة لا تدرس في الجامعات بشكل عام، فنلجأ لحاصلين عل ماجستير من خارج مصر، وهذه الزيادة نتيجة لزيادات طبيعية والتضخم لنتمكن من الإبقاء عل العدد”.
ولفت إلى أن عدد العاملين في الجهاز يصل إلى 93 عاملا منهم 53 بعقود مؤقتة